«التجارة» توضح الحالات التي يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أوضحت وزارة التجارة الحالات التي يحق للمستهلك عند حدوثها الحصول على سيارة بديلة.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات: الأولى أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، أما ثاني تلك الحالات إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يومًا، والثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.
ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث للمطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).
وأكد المتحدث متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.
يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصول على سيارة تطبيق بلاغ تجاري حقوق المستهلك وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
وزارة الري تكشف سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والري جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة والغير رسمية.
وأكدت وزارة الري في ختام بيانها، علي أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدًا علي مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"