خبير تعليمي: البكالوريا يضم 4 مسارات وليس فيه امتحانات دور ثان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قالت نيفين شحاته، مدير تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم، أن النظام الجديد يتضمن دراسة الطلاب لمواد إجبارية وأخرى اختيارية، ضمن أربعة مسارات رئيسية، القطاع الهندسي والتكنولوجيا، والآداب والفنون، وإدارة الأعمال، وعلوم الحياة والعلوم الطبية.
كما سيمتد النظام على مدار عامين (الثانية والثالثة ثانوي)، وسيُحتسب مجموع الطالب بناءً على أفضل درجاته في المواد التي يُعيد امتحانها لتحسين مستواه، مما يتيح فرصًا متعددة للنجاح دون الحاجة إلى نظام الدور الثاني.
وزير التربية والتعليم أكد أن التنسيق الجامعي سيظل قائمًا على المجموع النهائي
وأضافت نيفين، خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن وزير التربية والتعليم أكد أن التنسيق الجامعي سيظل قائمًا على المجموع النهائي، وفي حال لم يحقق الطالب الشروط المطلوبة لمسار معين مثل القطاع الطبي، يمكنه الالتحاق بكليات أخرى مناسبة لمجموعه، أو تغيير مساره.
الحفاظ على المناهج الحالية للصف الأول الثانوي العام المقبل
كما سيبدأ تطبيق النظام الجديد تدريجيًا، مع الحفاظ على المناهج الحالية للصف الأول الثانوي العام المقبل، أما المناهج الجديدة، فستُطور خلال عامين لتواكب متطلبات البكالوريا، وتوفر محتوى يرضي الطلاب وأولياء الأمور.
النظام يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي المرتبط بنظام الثانوية العامة التقليدي
وأوضحت نيفين، أن النظام يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي المرتبط بنظام الثانوية العامة التقليدي، كما أن التعديلات التي جرت هذا العام، مثل تقليل عدد المواد وإخراج بعضها من المجموع، كانت تمهيدًا لتطبيق البكالوريا المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير تعليمي البكالوريا 4 مسارات امتحانات دور ثان
إقرأ أيضاً:
كارثة الرسوب الجماعي: إلى أين يتجه التعليم؟
يعقوب الخنبشي
حين يرسب 12 ألف طالب في امتحانات الشهادة العامة، فالأمر لا يعدو كونه مجرد إحصائية باردة، بل هو ناقوس خطرٍ يدق أبواب المستقبل، مشيرًا إلى خللٍ جسيمٍ في جسد المنظومة التعليمية.
هذا الرقم المفزع لا يعكس فشل الطلبة فحسب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتشابك فيها الأسباب التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية؛ حيث لا يُمكن تفسير هذا العدد الهائل من الراسبين على أنه مجرد تقصير فردي، بل هو مؤشرٌ صارخٌ على اختلال المنظومة التعليمية.
حين يكون السقوط جماعيًا، فالمشكلة لم تعد في اجتهاد الطالب وحده، بل في المناهج، وطرق التدريس، وآليات التقييم وضعف المعلم المؤهل وضعف المسؤول والمشرف، وجميعها عوامل تؤدي إلى وأد الطموح وإضعاف الدافعية لدى المتعلمين.
ولا يمكن فصل الواقع التعليمي عن البيئة المجتمعية، إذ إن الفقر، وغياب الدعم الأسري، وضعف البنية الأساسية، جميعها أسباب تساهم في تفاقم الأزمة؛ فالطالبٌ الذي يواجه تحديات معيشية صعبة لن يجد في المدرسة مكانًا محفزًا؛ بل سيرى في التعليم عبئًا لا طائل منه، مما يدفعه إلى الهروب من الفصول، وحتى التسرب من التعليم نهائيًا.
واستمرار هذه الظاهرة يعني مستقبلًا غير إيجابي؛ حيث يتحول التعليم من أداة للنهوض إلى عائق أمام التنمية. وفي ظل هذه الأوضاع، قد نجد أنفسنا أمام أجيال فاقدة للكفاءة، غير مؤهلة لسوق العمل، وغير قادرة على الإبداع والتطوير، مما يؤدي إلى مزيدٍ من البطالة والانحدار الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بحلول سطحية، كتعديل نسبة النجاح أو تخفيف صعوبة الامتحانات، بل يجب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالكامل، بدءًا هيكلة الوزارة وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، وتطوير أساليب التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وليس انتهاءً بإصلاح البنية التحتية وإعادة النظر في السياسات التعليمية.
لا بُد من ثورة تعليمية حقيقية، تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، ومن المعلم قائدًا معرفيًا، ومن المناهج أدوات لبناء العقول لا مجرد تحصيل دراسي موقت.
ختامًا.. إن رسوب 12 ألف طالب ليس مجرد رقم، بل كارثة تعليمية تستوجب وقفة جادة من المسؤولين وأصحاب القرار. التعليم ليس ترفًا، بل هو أساس نهضة الأمم، وحين ينهار، ينهار معه المستقبل. فإما أن نعيد بناءه على أسس سليمة، وإما أن نستعد لمجتمعٍ تسوده الأُمِّية المُقنَّعة، والعجز عن مواكبة العالم، والتخلف عن ركب الحضارة.