بعد ضبطه بـ163 ألف دولار.. العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد أبو زيد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزيحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي اليوتيوبر أحمد أبو زيد صانع محتوى دولارات نقد اجنبي بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الخميس، عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية بالبلاد منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون قبل أسبوع، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بعد اجتماعه الأول مع الرئيس عون.
وقال منصوري: "تشهد الأوضاع النقدية في لبنان تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
ولم يذكر القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي، لكن آخر رقم معلن كان في آب/ أغسطس الماضي، عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على "الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".
وأشار إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب "ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، معرباً عن تفاؤله بوجود "رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتُفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيوداً صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.
يأتي هذا الإعلان بعد انتخاب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزاف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية.
وقبل انتخابه، كان عون قائداً للجيش منذ عام 2017، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد بشكل عام.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة