«تداوي» الإنسانية تعالج 3595 مريضاً مجاناً
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة تداوي الصحية في دبي، أنها نجحت في تقديم العلاج المجاني ل 3595 مريضاً خلال العام الماضي، من خلال مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة»، الأولى من نوعها في الدولة.
وتقدم المبادرة خدمة الفحوصات الطبية مجاناً للمرضى المعسرين، من مختلف الجنسيات وتسهم في علاجهم، يوم الجمعة من كل أسبوع، بمركز «تداوي» الصحي في منطقة ديرة بدبي.
وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة إن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاج دون مقابل لمحدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحياً.
وأضاف: استقبلت المبادرة منذ إطلاقها في شهر مارس الماضي آلاف المرضى، وأسهمت في توفير العلاج اللازم لهم، مشيراً إلى أن مجموعة تداوي أطلقت المبادرة من منطلق التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني، أسوة بنهج قيادتنا الرشيدة، ورداً لجميل الوطن الذي يعلي قيم العطاء والخير والإنسانية بين جميع فئات المجتمع. وللتأكيد أن الإمارات هي أرض الخير والعطاء.
وتابع: تستهدف المبادرة مد يد العون للحالات المرضية التي لا تستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي وشراء العلاج، خصوصاً الحالات غير المؤمن عليها صحياً ولا تستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي والعلاج.
وأوضح مروان ناصر أن مجموعة تداوي خصصت كادراً طبياً وتمريضياً متميزاً يستقبل المرضى ويجري لهم الفحوص الطبية اللازمة في كافة التخصصات الطبية ويقدم لها الدواء، لافتاً إلى أن الأولوية للحالات الطارئة والحرجة والأمراض المزمنة.
وكانت «تداوي الصحية» أطلقت بالتعاون مع جمعية «بيت الخير» وإذاعة نور دبي برنامج «تداوي» الإذاعي في شهر رمضان الماضي، لعلاج 200 مريض معسر، ووفر البرنامج علاجاً لأكثر من 50 مريضاً بكلفة بلغت مليوني درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.