مناصرون لفلسطين أبعَدوا 20 شركة سلاح مرتبطة بإسرائيل من فعاليات توظيف جامعية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أفادت تقارير بريطانية بأن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين نجحت بإبعاد 20 شركة عسكرية من حضور فعاليات التوظيف الجامعية خلال العام الفائت، بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالاحتجاجات.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن الحركات الاحتجاجية استهدفت كذلك ممثلي سلاح الجو الملكي البريطاني خلال محاولاتهم استقطاب الخريجين وتجنيدهم.
وأشارت التايمز إلى مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة التي أظهرت مغادرة المجنِدين لمنصاتهم أو إغلاقها أثناء الاحتجاجات.
وطوال العام الفائت، استهدف المحتجون مصانع الشركات العسكرية البريطانية التي تزود إسرائيل بالأسلحة ودعوا في مظاهرات عدة الحكومة البريطانية لوقف تسليم الأسلحة.
وقد حذر اللورد ويلني، المستشار المستقل لحكومة المملكة المتحدة بشأن العنف السياسي والاضطرابات، من أن الاحتجاجات تتجاوز التجمع السلمي ويمكن أن "تُضعف بشكل جدي أمان أمتنا وتفوقها التقني".
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 46,000 فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة لاستهداف البنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات
إقرأ أيضاً:
البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، برئاسة السيد ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها ، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .
كما منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وعلى السادة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
سونا
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة