دبي: سومية سعد
استضاف نادي دبي للصحافة أمس الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تخدم دعم المشهد الفكري والثقافي والإبداعي وتعزيز مجال العمل الصحفي بالدولة، عبر الاحتفاء بالإبداع والتميز في واحد من أهم فنونه وهو فن كتابة المقال.
تم خلال المؤتمر إعلان إطلاق «جائزة المقال الإماراتي» حيث كشف مجلس أمناء الجائزة عن تفاصيلها والأهداف المرجوة منها، بحضور منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.


اكتشاف الأقلام
وأعرب عبدالغفار حسين، مؤسس الجائزة، عن شكره وتقديره العميقين لتعاون نادي دبي للصحافة مع الأمانة العامة للجائزة وحسن تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن الجائزة مرشحة لمزيد من التطوير في دوراتها المقبلة، ومرحباً بكل الأفكار التي من شأنها دعم أهدافها وتمكينها من تحقيق ما هو مرجو من ورائها في اكتشاف المزيد من الأقلام القادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية لصفحة الإعلام الإماراتي.
فيما قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن المقال فن صحفي رفيع يستحق كل الاهتمام والتشجيع والاحتفاء بالمتميزين فيه، في وقت تتعالى فيه الدعوات لاكتشاف المزيد من كُتّاب المقال المبدعين من أبناء وبنات الإمارات، وتقديم الحوافز اللازمة لهم لكي يسطع نجمهم في عالم المقال والكتابة الصحفية. وأوضح أن الهدف من الجائزة الارتقاء بفن المقال الإماراتي، معرباً عن أمل مجلس الأمناء في أن تكون سبباً في الوصول بالمقال الإماراتي إلى العالمية ليكون مواكباً للمكانة الكبيرة والمرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية. وأكد المتحدثون أهمية المقال لكونه يتطلب مهارات متعددة، منها القدرة على التحليل والتفكير النقدي، والتمكن من اللغة، وتقديم الحجة بشكل مقنع ومنطقي، فيما يُسهم المقال في تنوير العقول، وفتح آفاق الحوار، ويُعزز من وعي المجتمع حول المواضيع المختلفة لاسيما تلك التي تمس حياته اليومية وتطورات مجتمعه، كجسر يربط بين الكاتب والقارئ، فيما يبقى فن كتابة المقال أداة حيوية لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية، ولعب دور أساسي في تشكيل الوعي الجمعي، وتحفيز المجتمعات على التفكير العميق والتغيير الإيجابي.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل الجائزة التي سيتم تنظيمها سنوياً، حيث سيتولى مجلس الأمناء الإشراف على أعمالها وأنشطتها، بالتعاون مع لجنة تحكيم من أصحاب الكفاءة لتقييم الأعمال المرشحة واختيار الفائزين ضمن الفئات المختلفة.
ويضم مجلس الأمناء من الكُتّاب والإعلاميين النابهين وهم، عبدالغفار حسين، مؤسس الجائزة، والدكتور عبدالخالق عبدالله، رئيس مجلس الأمناء، والأعضاء د. مريم الهاشمي، ود. سليمان الجاسم، وميرة الجناحي، وجمال الشحي، وريم الكمالي.

الصورة


6 فئات
وتتكون الجائزة من ست فئات، تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف درهم، وتشمل، المقال الأدبي والمقال الفكري والمقال الاقتصادي، والمقال الاجتماعي، والمقال السياسي، والمقال العلمي. 
وتمنح جائزة المقال الأدبي للمقال الذي يقدم قضية في الأدب وفروعه أو قراءة نقدية لأي لون من الألوان الأدبية المنتمية لأقلام إبداعية إمارتية، بينما تمنح جائزة المقال الفكري، للمقال الذي يناقش قضية فكرية أو فلسفية مرتبطة بالواقع الفكري والثقافي لدولة الإمارات، فيما تقدم جائزة المقال الاقتصادي للمقال المرتبط باقتصاد الإمارات في أي من قطاعاته المختلفة. وتمنح جائزة المقال الاجتماعي للمقال الذي يقدم موضوعاً متميزاً مرتبطاً بالمجتمع الإماراتي، فيما تذهب جائزة المقال السياسي إلى المقال الذي يطرح موضوعاً متميزاً حول سياسات دولة الإمارات، فيما يفوز بجائزة المقال العلمي المقال الذي يتناول الثورة المعرفية ويتطرق لتطلعات الدولة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما تم خلال المؤتمر، الكشف عن شروط الترشح للجائزة، حيث يجب أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المقال يمس موضوعاً إماراتياً معاصراً، ويتمتع بالأصالة والإبداع والعمق في التناول، وألا يكون منشوراً أو مقدماً لجائزة أخرى.
كذلك يشترط في المقال أن يكون مكتوباً بلغة عربية سليمة، وألا تقل عدد كلماته عن 1000 كلمة ولا تزيد على 2000 كلمة، كما يحق للمرشّح التقدم بنص واحد في فرع واحد من فروع الجائزة، وفي حال الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي في كتابة المقال، يكون الكاتب ملزماً بتوضيح ذلك. ومع فتح باب للترشح للجائزة اعتباراً من أمس الخميس سيكون الموعد النهائي لاستقبال المقالات المشاركة 16 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الفائزين خلال شهر مايو المقبل، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجائزة، عبر موقعها الإلكتروني www.articleaward.ae.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات نادي دبي للصحافة دبي المقال الإماراتی جائزة المقال مجلس الأمناء

إقرأ أيضاً:

تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي

جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.

وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".



وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.

وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.


من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.

وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.

و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.



وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".







مقالات مشابهة

  • موعد إجازة عيد الفطر 2025 في الإمارات ومصر وجدول العطلات الرسمية
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم لقاءات تعريفية بالمدارس حول "المؤرخ الشاب"
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية تعرّف طلبة المدارس بـ المؤرخ الشاب
  • اختتام فعاليات برنامج الصقارة الإماراتي-الياباني في مدينة إيتشيهارا
  • تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
  • «الداخلية» تحتفي بيوم الطفل الإماراتي في القرية العالمية
  • «الداخلية» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي بالقرية العالمية بدبي
  • "الداخلية" تحتفل بيوم الطفل الإماراتي في القرية العالمية بدبي
  • للمرة الثانية.. غرفة جازان تحصد جائزة التميز المؤسسي في جائزة جازان للتفوق العلمي والإبداع
  • مرتبات شهر مارس .. مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف