نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس.. اعرف طرق الحصول عليها
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تقدم عدد من الطلاب بالمملكة العربية السعودية لاختبارات القدرات العامة 1446 الشهر الماضي للالتحاق بالجامعة، لذا يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس، وهو الموقع الذي خصصته المملكة العربية السعودية للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العام الورقي.
اختبار القدرات العامة الورقي في السعوديةويعتبر اختبار القدرات العامة من الاختبار الهامة في المملكة العربية السعودية، ويُطلب من الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الثانوي تأديته كخطوة ضرورية قبل الدخول إلى المرحلة الجامعية، ويجري تنظيم هذا الاختبار بواسطة المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويهدف اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس 2025، إلى قياس القدرات المعرفية الأساسية للطلاب، وحرصا من موقع «الوطن» على تغطية الأخبار داخل المملكة العربية السعودية والدول العربية، نقدم مواعيد اختبار القدرات العامة الورقي 2025 - 1446 وخطوات الاستعلام عنها.
موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1446أصدر المركز الوطني للقياس بيان رسمي عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة له، وحدد نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي عبر قياس، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، الموافق 21 رجب 1446 عبر الإنترنت.
ويقوم المركز الوطني للقياس بإرسال نتيجة اختبار القدرات العام الورقي من خلال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة من خلال الرقم المسجل بملف الطالب، لمساعدة الطلاب على الوصول إلى نتائجهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن فور إعلان النتيجة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العام الورقي عبر قياسيمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العام الورقي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، بسهولة فور إعلانها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.
- تسجيل الدخول بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة وكلمة المرور.
- الدخول علي الصفحة الرئيسية في ملفك الشخصي.
- اختيار أيقونة «نتائج القدرات العامة».
- اضغط على بحث.
- اضغط على تفاصيل.
- تظهر تفاصيل النتيجة الكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة اختبار القدرات العامة اختبار القدرات العامة الجامعات السعودية السعودية اختبار القدرات المركز الوطني للقياس جامعات السعودية العربیة السعودیة الوطنی للقیاس
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة