PlayStation Plus يضيف مجموعة ألعاب مميزة في يناير
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلنت شركة Sony عن تحديث كتالوج ألعاب PlayStation Plus للمشتركين في خطط Extra وPremium، وذلك بإضافة مجموعة مثيرة من الألعاب في شهر يناير.
يتصدر هذه الإضافات لعبة God of War Ragnarök (متوفرة على PS4 وPS5)، وهي واحدة من أبرز الألعاب الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
تدور أحداث اللعبة، التي صدرت في عام 2022، حول رحلة ملحمية يخوضها كراتوس وابنه أتريوس لمحاولة منع كارثة Ragnarök التي قد تؤدي إلى نهاية العالم.
للاستمتاع بتجربة القصة بشكل كامل، يُنصح اللاعبين بتجربة God of War (2018) قبل لعب Ragnarök، حيث تتبع التكملة أحداث اللعبة الأولى مباشرة. ولحسن الحظ، تتوفر لعبة 2018 أيضًا ضمن كتالوج ألعاب PS Plus.
ألعاب إضافية بارزة في الكتالوجمن بين الإضافات الجديدة، تبرز لعبة Sayonara Wild Hearts (PS4)، وهي لعبة حركة إيقاعية تسرد قصة امرأة شابة تحاول إصلاح قلبها المكسور عبر مستويات خيالية مميزة بموسيقى بوب ساحرة. بدأت اللعبة كعنوان على Apple Arcade قبل أن تصبح متاحة على المنصات الأخرى، وقد حققت إشادة واسعة، مما يجعلها من الخيارات الموصى بها بشدة.
أيضًا، ستنضم لعبة تقمص الأدوار الخيالية العلمية Citizen Sleeper إلى الكتالوج، في توقيت مثالي قبل إصدار جزئها الثاني Citizen Sleeper 2: Starward Vector المقرر إطلاقه في 31 يناير.
ألعاب أخرى مميزة تشمل:
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4 وPS5)، وهي جزء فرعي من سلسلة Like A Dragon.Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)، لعبة تقمص أدوار وحركة.SD Gundam Battle Alliance (PS4 وPS5).ANNO: Mutationem (PS4 وPS5)، وهي لعبة مغامرات وحركة.Orcs Must Die! 3 (PS4 وPS5)، لعبة دفاع عن البرج.Poker Club (PS4)، لعبة محاكاة لبطولات البوكر.إضافات خاصة لمشتركي Premium
بالإضافة إلى هذه المجموعة، سيحصل مشتركو Premium على لعبتين كلاسيكيتين:
موعد الإطلاق
ستكون هذه الألعاب متاحة ضمن كتالوج ألعاب PlayStation Plus بدءًا من 21 يناير. كما يمكن الآن لمالكي PlayStation Portal بث ألعاب PS5 معينة من الكتالوج عبر السحابة، مما يوفر تجربة لعب مرنة وعصرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لعبة القوانين.. هل يكون تعديل الانتخابات بداية لإقصاء المنافسين؟
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح تعديل قانون الانتخابات مجدداً وسط أجواء سياسية مشحونة، حيث يصطدم المشروع بصعوبات تمنع تمريره رسمياً داخل البرلمان.
و لا يتوقف الجدل عند الجوانب الفنية للتعديل، بل يمتد إلى المخاوف من استغلاله من قبل بعض الأطراف السياسية لاستهداف خصومها انتخابياً، مما يضعف فرص الوصول إلى توافق حول التعديلات المقترحة.
و أكدت مصادر أن رئاسة الجمهورية بصدد تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، في خطوة يرى البعض أنها قد تسرّع إقرار التعديلات أو تعرقلها وفقاً لمواقف الكتل المختلفة.
وفي ظل هذا الوضع، تواصل المفوضية العليا للانتخابات تحضيراتها، حيث أوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية أن عملية تسجيل الناخبين مستمرة، وأن مراكز التسجيل تعمل طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت.
و ينص الدستور والقانون الانتخابي على حق أي مجموعة من أعضاء مجلس النواب في تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات، غير أن الإطار الزمني لذلك يظل موضع نقاش، إذ يقتضي التعديل أن يتم في توقيت لا يؤثر على جدول العمليات الانتخابية، تفادياً لعرقلة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. الالتزام بالقانون الانتخابي النافذ رقم 12 لسنة 2018 يشكل أولوية للمفوضية، التي تؤكد أنها ستعمل وفقاً للقواعد الحالية ما لم يتم تمرير التعديل رسمياً.
و أوضح عضو مجلس النواب عارف الحمامي أن بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه التعديل، وأنه لا يزال قيد النقاش والتنضيج، دون أن يتضح بعد إن كان التعديل سيحظى بالدعم اللازم داخل قبة البرلمان.
وعلى الرغم من أن القانون الانتخابي يشترط تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، فإن الحسابات السياسية تلعب دوراً محورياً في تحديد مستقبل أي تعديل مقترح.
و يبدو أن مسار تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً، إذ يتداخل فيه البعد القانوني مع المصالح السياسية للأحزاب والكتل المختلفة. كل تعديل انتخابي يحمل في طياته إعادة توزيع النفوذ السياسي، وهو ما يجعل التوافق عليه تحدياً حقيقياً، خاصة في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتنافسة.
يشكلو توقيت التعديل عقبة أخرى، إذ أن أي تغيير قريب من موعد الانتخابات قد يُتهم بأنه محاولة لخدمة طرف معين على حساب آخر.
المفوضية العليا للانتخابات، من جهتها، تبدو حذرة في التعامل مع أي تعديل قد يربك تحضيراتها، فهي مطالبة بإدارة العملية الانتخابية وفق جداول زمنية صارمة.
الجدل حول التعديلات الانتخابية ليس جديداً، إذ سبق أن شهدت البلاد خلافات مماثلة عند كل استحقاق انتخابي، حيث تسعى القوى المتنافسة إلى تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب مع مصالحها. وعليه، فإن تمرير أي تعديل لن يكون محسوماً إلا إذا تم التوصل إلى صفقة سياسية تشمل جميع الأطراف الفاعلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة