«الشارقة للعمل التطوعي» تفتح المشاركات في دورتها الـ 22
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»، أن موعد إغلاق المشاركة في دورتها الثانية والعشرين، سيكون بتاريخ 24 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للراغبين في المشاركة لتقديم ملفاتهم واستيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة.
وأوضح الدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة، أن الجائزة تشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، ما يعكس وعي المجتمع بأهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز القيم الإنسانية والتنمية المستدامة.
وأضاف: «تهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الأفراد والمؤسسات، وتشجيع إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي»
وأكدت فاطمة البلوشي، المديرة التنفيذية للجائزة، أن الدورة الثانية والعشرين تتميز بالتنوع والشمولية، حيث أُضيفت فئات جديدة لتعكس التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن مرحلة التقييم ستبدأ فور انتهاء التسجيل.
وأعربت عن أهمية الجائزة في تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون الجماعي، مشيرة إلى أن الجائزة أصبحت منصة تُبرز جهود الأفراد والمؤسسات، وتُشجع على إطلاق مبادرات رائدة في مجال العمل التطوعي.
ودعت جميع الأفراد والمؤسسات والمجموعات التطوعية للمشاركة الفاعلة في الدورة الحالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة