رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على مدار أكثر من عام.
وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهم " مصر وقطر والولايات المتحدة"، للوصول لهذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع: "من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعة من وسطاء الدول الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
واختتم العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضمت التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وموعد التنفيذ وقف إطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان تحت نيران الغارات وتصعيد داخلي ضد حركة فلسطينية
بين هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بلدة حولا، وتحذيرات المجلس الأعلى للدفاع في بيروت، تتأرجح الساحة اللبنانية على حافة تصعيد خطير، في وقت يمدّ فيه الخليج العربي، وتحديداً الإمارات، يد الدعم للدولة اللبنانية عبر أفق تعاون استثنائي، وفي خضم هذا المشهد المتشابك، يبرز اتفاق وقف إطلاق النار كخط دفاع هش بين حرب محتملة وسلام مأمول.
ففي تصعيد جديد، أصيب خمسة مواطنين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت غرفتين مسبقتي الصنع قرب محطة وقود في بلدة حولا، جنوب لبنان، حيث تأتي الغارة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر الماضي، الذي نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن، بالتعاون مع “اليونيفيل”.
لبنان يحذر “حماس”.. لا نسمح بتهديد أمننا القومي
وجّه المجلس الأعلى للدفاع اللبناني تحذيراً شديد اللهجة لحركة “حماس”، متهماً إياها باستغلال الأراضي اللبنانية لشن عمليات قد تمسّ بالأمن القومي.
جاء ذلك عقب توقيف عدد من عناصر الحركة في مخيمات عدة ضمن حملة أمنية واسعة، وسط تحقيقات تشير إلى روابط مع مخطط أُحبط في الأردن.
وبناءً على تقارير أمنية، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطوات تهدف لإنهاء نشاط “حماس” المسلح في الجنوب اللبناني، شملت مصادرة أسلحة وتقييد حركة المسلحين داخل المخيمات، لا سيما في صيدا وصور، والتحقيقات متواصلة بحق الموقوفين على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس الماضي.
في السياق، اعتبر كبير مستشاري الرئيس ترامب، مسعد بولس، أن اتفاق وقف إطلاق النار كرّس سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح “حزب الله”.
وأكد أن الجيش اللبناني مطالب ببسط سلطته على كامل الأراضي، لا فقط جنوب الليطاني، مشيداً بتعاون بايدن وترامب في تحقيق هذا “الإنجاز الأمني”.
وكان اختتم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، زيارته الرسمية الأولى إلى الإمارات، مؤكداً على “الحفاوة والتفاهم العميق” مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
ونتج عن الزيارة اتفاقات في مجالات الأمن والتنمية، تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك، وزيادة التنسيق الدبلوماسي، ومشاركة الإمارات في تقييم مشاريع تنموية بلبنان.
يذكر أنه ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 وحتى مطلع مايو 2025، قُتل ما لا يقل عن 68 شخصاً في لبنان نتيجة الغارات والضربات الإسرائيلية المتواصلة، معظمهم من المدنيين.