أسبوعان لرد المبلغ لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة وفقاً اللائحة التنفيذية لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، هي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن هناك 3 حالات لرد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة وهي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة توفر شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل هي إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات استقدام العمالة المساعدة العامل المساعد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: اهتمام الدولة بالعمال يحقق العدالة الاجتماعية
أعرب النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما تحقق للعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن دعم الدولة المستمر للطبقة العاملة يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى حياة العامل المصري.
وأوضح عبد المجيد، في تصريحات له أن السنوات الماضية شهدت تحولات كبيرة على صعيد حقوق العمال، حيث قدمت الدولة المصرية العديد من المزايا التي أسهمت في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وكيل إسكان البرلمان إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم الوظيفي.
وأشار أحمد عبد المجيد، إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الفرص للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية والنقل والصناعة التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة العامل المصري وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار احمد عبد المجيد إلى أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، عملت على تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعمال، ما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن الحكومة لم تقتصر على الاهتمام بتحسين أوضاع العمال من الناحية الاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا تحفيزهم على الإبداع والابتكار، مما يساهم في استدامة النمو والتنمية في جميع المجالات.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام يواكب مرحلة هامة من التحولات التنموية في البلاد، حيث أصبحت العمالة المصرية أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأصبح العامل المصري يمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي إلى تأسيسها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا