عضو بالشؤون الإسلامية: الحلم التوسعي الإسرائيلي يستند إلى نصوص صهيونية محرفة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مواقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعكس عقلية متعطشة للدماء والدمار، مشيرًا إلى أن هذا الكيان يستمر في تبني سياسات توسعية وهدمية بعيدة عن العقل والمنطق.
إغلاق ستاد في فرنسا بسبب طرد مشبوه قبل مباراة باريس ومكابي تل أبيبتشغيل خطوط جديدة.. وزارة النقل تكشف الخدمات المقدمة من شركة سوبرجيت
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحلم التلمودي بالتوسع من النيل إلى الفرات هو حلم صهيوني بحت، لا يمت بصلة إلى نصوص دينية سليمة أو صحيحة، بل يستند إلى نصوص محرفة ومشوهة كتبت لدعم أجندات صهيونية، تهدف إلى تبرير الكذب والخيانة، وهو ما يتنافى مع كل الرسالات السماوية التي تدعو للحق والأمانة.
وأكد الدكتور عبد الغني هندي، أن الأديان السماوية، بما في ذلك الإسلام والمسيحية واليهودية، جاءت برسائل نقية تدعو إلى العدل والسلام، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه هذه المغالطات الصهيونية بكل شجاعة وصمود.
ودعا إلى تحية أهل فلسطين على صمودهم المستمر رغم كل أشكال القمع والإبادة التي تعرضوا لها عبر التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالغني هندي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المزيد
إقرأ أيضاً:
جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
كان وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.
حكم المحكمة الدستورية العلياكما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.