بالأرقام.. دمار هائل في غزة وهذه أبرز الإحصائيات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
منذ اندلاع الحرب في غزة بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 15 شهرا، تسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث"، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
المبانيوبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا إلى تحليلات الأقمار الصناعية -ولكن باستخدام منهجية مختلفة- 172 ألفا و15 مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 يناير/كانون الثاني، أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 59.8% من مباني القطاع.
وأدّت الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل على القطاع ردّا على هجوم حماس إلى استشهاد 46 ألفا و788 شخصا على الأقل في القطاع، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة جديرة بالثقة.
المستشفياتوخلال الحرب، استهدف جيش الاحتلال بصورة ممنهجة مستشفيات القطاع، ورافق تلك الاستهدافات مزاعم الجيش بأن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المرافق المدنية قواعد لهم سواء للاختباء أو لشن هجمات، وهو ما لم تقدم عليه إسرائيل دليلا واحدا، وأثبتت العديد من التحقيقات الصحفية زيفه.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ مستشفى كمال عدوان -أحد المرافق الطبّية القليلة التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة- أصبح "فارغا" و"خارج الخدمة" منذ استهدفته عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
إعلانوتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيا"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الصحي في القطاع "على شفا الانهيار التام".
المساجدويتبيّن من خلال الجمع بين بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية وقاعدة بيانات أوبن ستريت ماب الدولية (البيانات التعاونية والمفتوحة) أن 83% من مساجد القطاع تضررت جزئيا أو كليا.
المدارسودفعت مدارس القطاع التي تُستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم الأمم المتحدة الأزرق، ثمنا باهظا أيضا في الحرب، إذ يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام هذه المنشآت التعليمية مخابئ لمقاتليها.
وحتى الأول ديسمبر/كانون الأول، أحصت يونيسيف تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وبحسب صور التقطها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
أما بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ تراوحت حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتّحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول.
شبكة الطرقوفيما يتصل بشبكة الطرق، فقد بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أوّلي" أجراه يونوسات في 18 أغسطس/آب الماضي.
إعلانووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار أميركي.
وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن، كما أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة تضررت أو تم تدميرها.
وأكدت الأمم المتحدة أن الدمار هائل ومخيف، وأن القطاعين التعليمي والصحي دمرا بشكل شبه كامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول الأمم المتحدة فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا