هل يجهض "التعديل 14" حلم ترامب في البيت الأبيض؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أثار علماء القانون المحافظون البارزون في الولايات المتحدة، حجة دستورية مفادها أن المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2024 دونالد ترامب، يجب أن يُمنع من الترشح، بسبب أفعاله لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تأتي أحدث المطالبات من قبل أستاذ القانون الليبرالي لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي تصرفات ترامب بعد الانتخابات، نقلاً عن مجلة "ذي أتلانتيك".
ولكن لا يتفق الجميع في المجتمع القانوني الأمريكي على هذا القرار، حيث أن ما يقترحه العلماء يحتاج إلى اختبار في المحكمة.
Legal scholars increasingly raise constitutional argument that Trump should be barred from presidency.https://t.co/1GdFrSQqnF
— Ⓜ️Ⓜ️ Lauren Ashley Davis - OG Meidas Mighty ???????????? (@Meidas_LaurenA) August 19, 2023 التعديل الـ 14وربط لوتيج وترايب مطالبهم، ببنود الدستور وانتفاضة 2021، التي من المرجح أن تنمو مع اقتراب موسم انتخابات 2024، داعمين حججهم وفق التعديل الـ 14، وهو بند يستثني أي شخص كان سابقاً بصفته مسؤولاً حكومياً "انخرط في تمرد أو منح المساعدة أو الراحة لأعداء الحكومة"، من المنصب الرئاسي.
وقالوا: "جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول، يضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى".
وقال ترايب لمراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا، حول محاكمة ترامب: "إنها قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية في عصرنا، ستستمر هذه القصة من الآن وحتى موعد الانتخابات". كما أوضح لوتيج أن "حجتهم متجذرة في المعنى الفعلي في ظل الفهم الأصلي للدستور".
مراجعة دقيقةوذكرت الشبكة، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة مراجعة للقانون تقدم حجة مماثلة.
وقال أساتذة القانون ويليام بود، ومايكل ستوكس بولسن لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا في المقالة "قضية التنحية قوية، من وجهة نظرنا استناداً إلى السجل العام، فإن ترامب غير مؤهل دستورياً ليصبح الرئيس مرة أخرى، أو يشغل أي منصب آخر، بسبب دوره في محاولة الإطاحة بانتخابات عام 2020 وأحداث الكابيتول".
وفي استدلال لهما من خلال خطاب ترامب في 6 يناير(كانون الثاني) 2021، إلى أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول، قال باود وبولسن إن "ترامب ألقى رسالة عامة ومحددة، مفادها أن الانتخابات سُرقت، داعياً الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة، قبل أن يصمت لساعات مع تقدم التمرد".
وأضافوا أن "تقاعس ترامب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في 6 يناير (كانون الثاني)) أكثر تجريماً بعد فوات الأوان، لأنه يجعل من غير المعقول (إذا كان من المعقول على الإطلاق) أن يكون رد فعل الجمهور كله خطأً كبيراً أو سوء فهم".
"The most pressing constitutional question facing our country at this moment, then, is whether we will abide by this clear command of the Fourteenth Amendment’s disqualification clause," J. Michael Luttig and Laurence H. Tribe write: https://t.co/EP2xVC6IQA
— The Atlantic (@TheAtlantic) August 19, 2023 فحص مسبقومن جهته، جادل أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة لإلغاء انتخابات ترامب، يجب أن يخضعوا أيضاً "لفحص صارم" بموجب الدستور، في حالة سعيهم لتقديم عطاءات لمنصب عام في المستقبل.
وأشار بود وبولسن أيضاً إلى أن "المسار العام لسلوك ترامب يحرمه من الأهلية كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مداناً بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020 - والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية -، أو ما إذا كان مسؤولاً في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم على الكابيتول".
وعن هجوم الكابيتول ومحاولة ترامب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة، كتب بود وبولسن "لم يكن هناك تهديد خطير لأسس الجمهورية الدستورية الأمريكية منذ الحرب الأهلية"، لافتين إلى أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021، يفوق عدد القتلى في معركة "فورت سمتر" عام 1861 التي بدأت الحرب الأهلية.
دور المحكمةوبحسب "سي إن إن"، في حين أن المقالات من العلماء القانونيين تصل إلى حد الآراء في هذا الوقت، إلا أنه من الممكن أن يُطلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات الأمريكية النظر في جدوى ترامب كمرشح في عام 2024 - خاصةً إذا قام وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين باستبعاده من أوراق الاقتراع.
وأقر لوتيج وترايب بأن مسألة ظهور ترامب في بطاقات الاقتراع في عام 2024، قد يتعين في نهاية المطاف أن تحسمها المحكمة العليا، وقالا: "العملية التي ستتم خلال العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مؤقتة، وحتى إلى العنف، ولكن الأمر ينطبق أيضاً على الفشل في الانخراط في هذه العملية، والتي يفرضها الدستور".
يذكر أنه في السابق، استخدمت مجموعات المناصرة التعديل الـ 14 للطعن في قدرة الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس مارغوري تايلور غرين، وماديسون كاوثورن على الترشح للاقتراع في عام 2022، بسبب دعمهم الصوتي لمشاغبى الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما.
ومع ذلك، فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول، كوي غريفين، تمت إزالته من قبل قاض من مكتب مقاطعة في نيو مكسيكو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية محاكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
“الهزيمة الاستراتيجية” أمام اليمن تحاصرُ البيت الأبيض.. إدارة “ترامب” تواجهُ أفقًا مسدودًا
يمانيون – متابعات
مع قُرْبِ رَحيلِ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، تزايدت بقصدٍ وبدون قصد، أصداءُ الهزيمة التأريخيةِ التي مُنِيَتْ بها الولاياتُ المتحدةُ أمام اليمن.
فإلى جانب الاعترافات المتواصلة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، بدأت العديدُ من مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأمريكية بتحميل الإدارة الراحلة مسؤولية الهزيمة، محاولة حصر الأسباب على الجانب السياسي فقط، لكن توصياتها للإدارة الجديدة كشفت أن المشكلة أكبرُ، حَيثُ لم تقدم تلك التوصيات أيةَ خيارات جديدة فعَّالة ومضمونة لتغيير واقع الفشل؛ وهو ما أكّـد بشكلٍ أكبرَ أن إدارة ترامب لن تواجِهَ أُفُقًا أقلَّ انسدادًا من ذلك الذي واجهته سابقاتها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن الهزيمة استراتيجية ولا يمكن تجاوزها.
في تقرير جديد نُشِرَ مطلعَ هذا الأسبوع، اتهم موقعُ “ريل كلير ديفينس” الأمريكي المتخصص بالشؤون الدفاعية، إدارة بايدن بأنها “تفتقرُ إلى الوضوح الاستراتيجي” في مواجهة اليمن، معتبِرًا أن فشل الولايات المتحدة في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة يعودُ إلى عدم وجود سياسة واضحة.
مع ذلك، فقد ناقض التقرير نفسه عندما استعرض مظاهرَ الفشل، ومنها أن “ثمنَ القوات والتقنيات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر -مثل الصواريخ الاعتراضية وطائرات (إم كيو-9 ريبر) بدون طيار والقنابل الموجهة بدقةٍ- يفوق إلى حَــدٍّ كبيرٍ التكلفةَ المنخفضة نسبيًّا لطائرات الحوثيين بدون طيار” حسب توصيفه، وأن “واشنطن تخسر عشرات الملايين من الدولارات مع كُـلّ طائرة (ريبر) يتم إسقاطها، في حين تظل خسائرُ الحوثيين ضئيلةً، وتستمرُّ السفنُ التجارية في مواجَهة التهديدات”.
هذه المظاهر لا تعبِّر عن غياب سياسة واضحة -كما ادعى التقرير- بل عن مأزِقٍ عملياتي ميداني واضح، لا يمكن تجاوزه؛ فحتى “السياسة الهجومية” التي اقترح التقرير أن تتبعَها الإدارة الجديدة لن تستطيعَ أن تلتفَّ على التكاليف العالية، بل إن تلك التكاليف ستزيد في حالة “شن هجوم أوسعَ على مراكز القيادة والسيطرة” كما يقترح التقرير، ولن تكون النتيجة مختلفة كَثيرًا من حَيثُ التأثير؛ لأَنَّ العديد من المسؤولين العسكريين قد أكّـدوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعيشُ حالةً من العمى الاستخباراتي فيما يتعلق بالأهداف في اليمن، وقد صرَّحَ قائدُ الأسطول الأمريكي الخامس، جورج ويكوف، في أغسطُس الماضي بأنَّ “من الصعب للغاية العثورَ على مركز ثقل مركَزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة”.
لقد اتخذت إدارةُ بايدن بالفعل الخيارَ العدواني (الهجومي بحسب وصف التقرير) لكن أُفُقَه العملياتي كان مسدودًا؛ ليسَ بسَببِ “تردّد” هذه الإدارة، بل لأَنَّ واقع المعركة كان عصيًّا على “استراتيجية الردع الأمريكية الكلاسيكية” بحسب تعبير ويكوف أَيْـضًا، وهذا ما تؤكّـده أَيْـضًا الاقتراحاتُ والتوصيات الأُخرى المقدمة للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامُلِ مع الجبهة اليمنية، والتي تتضمن توسيعَ الجهود الأمريكية لتشمَلَ مواجهةَ كُـلٍّ من إيران والصين وروسيا؛ بناءً على دعايات وجود دعم من هذه الجهات لليمن، وهي توصية مثيرة للسخرية وغير واقعية؛ فالمأزق العملياتي التي تواجهه واشنطن في البحر الأحمر في مواجهة اليمن فقط لن يصبح أقلَّ صعوبة عندما تستفز الولايات المتحدة ثلاث دول إضافية تمتلك الكثيرَ من القدرات المتطورة وأدوات الضغط والرد، وأصبح لديها الآن رؤيةٌ واضحة حول نقاط ضعف البحرية الأمريكية.
وينطبق الأمر نفسُه على التوصيات التي قدمها تقرير (ريل كلير ديفينس) للإدارة الجديدة، وهي توصيات قدمتها تقاريرُ نشرتها جهاتٌ أُخرى مثل (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ومجلة (ناشيونال ريفيو) وغيرها، والتي تحدثت عن ضرورة استخدامِ ورقة “آلية التحقُّق والتفتيش الأممية” لتشديد الحصار على اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية صارمةٍ على الشعب اليمني من خلال تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” ودعم “الجماعات المسلحة في اليمن” وإزالة البنوكِ العاملة في المناطق الحرة من نظام (سويفت).. فقد واجهت إدارةُ بايدن كُـلَّ هذه الخيارات ودرستها جيِّدًا، ولم تكن المشكلة في أنها تردّدت في اتِّخاذها، بل في أن هذه الخيارات لن تغيِّرَ واقعَ الهزيمة ولن تخفِّضَ تكلفة المأزق الأمريكي، وقد حاول البيتُ الأبيض بالفعل دفع المرتزِقة ودولَ العدوان لتحريك الجبهات والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك؛ لأَنَّ حزمَ القيادة اليمنية والاستعداد المسبق للتعامل مع أية خطوات عدوانية بصرامة هو من أفشل هذه المحاولاتِ وليس “تقاعس” إدارة بايدن كما تروِّجُ هذه التقارير.
وقد أكّـد (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ذلك، حَيثُ ذكر في تقريرٍ نشره هذا الأسبوع أن كُـلَّ هذه الخيارات “تنطوي وبشكل مؤكَّـد على مخاطِرَ كبيرة” وهو ما يعني بوضوح أن الإقدامَ عليها سيكون مغامرة غير مضمونة وأن الأفق سيكون مفتوحًا على نتائجَ عكسيةٍ تكرِّسُ واقعَ الهزيمة الأمريكية، في الوقت الذي سيبقى فيه هدفُ ردع اليمن صعبَ التحقّق كما هو؛ فخيارات العدوان والواسع والحصار المشدّد قد جُرِّبت بالفعل منذ 2015 وفشلت.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضًا طبيعة وقائع الهزيمة الأمريكية أمام اليمن، فبحسب المعهد الأمريكي أصبح اليمن يشكل “تهديدًا استراتيجيًّا له تداعياتٌ عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها” وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك “قدرًا هائلًا من البيانات والدروس حول كيفية استجابة دفاعات الولايات المتحدة والحلفاء للهجمات الصاروخية والجوية، وهي بيانات يمكن استخدامُها لتحسين فعاليةِ السفن الحربية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل” بل ويمكن مشاركةُ هذه البيانات والدروس مع خصومِ الولايات المتحدة، بحسب ما يحذّر المعهد، وبالتالي فَــإنَّ المشكلة التي تواجهها واشنطن أكبرُ بكثير من أن يتم حلها بالاندفاع إلى تصعيد عسكري أوسعَ لن تكون أدواته مختلفة كَثيرًا عن التصعيد القائم.
ويناقض المعهد الأمريكي نفسَه أَيْـضًا وبوضوح عندما يتحدث عن ضرورة التوجّـه نحو تصعيد أكبر ضد اليمن، وفي الوقت نفسه ينتقد تحول البحر الأحمر إلى أولوية لدى الولايات المتحدة بدلًا عن منطقة غرب المحيط الهادئ، حَيثُ يقول إن هذا التحول “يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد في منطقة المحيطَينِ الهندي والهادئ، في حين تقول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022م: إن الصين تشكل التحدي الأكثر شمولًا وخطورةً على الأمن القومي الأمريكي”، فخيار التصعيد الذي يقترحُه المعهدُ على الإدارة الأمريكية الجديدة، لن يحل هذه المشكلة بل سيفاقهما بشكل أكبر؛ فإذا كانت خياراتُ التصعيد المقترحة نفسها تنطوي على “مخاطرَ كبيرة” بحسب المعهد، فَــإنَّ هدف “الحسم السريع” لا يمكنُ ضمانَه بأي حال، وَإذَا تورطت الولايات المتحدة في معركة أطولَ ضد اليمن فَــإنَّ جميع التداعيات التي يتم انتقاد إدارة بايدن عليها ستتفاقم بشكل أكبرَ بكثير، بما في ذلك استنزاف الموارد لمواجهة بقية التهديدات.
ووفقًا لكل ما سبق، فَــإنَّ الحديثَ عن ضرورة تبنِّي الإدارة الأمريكية القادمة “سياسةً هجوميةً” ضد اليمن، لا يعدو عن كونه محاولةً لتسييس واقع الهزيمة المدوية في البحر الأحمر وجعلها محصورةً على إدارة بايدن فقط، بينما يؤكّـد الواقعُ والاعترافاتُ العسكرية أن تلك الهزيمة قد لحقت بنظامِ الهيمنة الأمريكي نفسه وبأدواته الأَسَاسية وأن اختلاف الإدارات لن يغيِّرَ هذه الحقيقةَ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر