هل يجهض "التعديل 14" حلم ترامب في البيت الأبيض؟

أثار علماء القانون المحافظون البارزون في الولايات المتحدة، حجة دستورية مفادها أن المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2024 دونالد ترامب، يجب أن يُمنع من الترشح، بسبب أفعاله لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

 ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تأتي أحدث المطالبات من قبل أستاذ القانون الليبرالي لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي تصرفات ترامب بعد الانتخابات، نقلاً عن مجلة "ذي أتلانتيك".

ولكن لا يتفق الجميع في المجتمع القانوني الأمريكي على هذا القرار، حيث أن ما يقترحه العلماء يحتاج إلى اختبار في المحكمة.

Legal scholars increasingly raise constitutional argument that Trump should be barred from presidency.https://t.co/1GdFrSQqnF

— Ⓜ️Ⓜ️ Lauren Ashley Davis - OG Meidas Mighty ???????????? (@Meidas_LaurenA) August 19, 2023 التعديل الـ 14

وربط لوتيج وترايب مطالبهم، ببنود الدستور وانتفاضة 2021، التي من المرجح أن تنمو مع اقتراب موسم انتخابات 2024، داعمين حججهم وفق التعديل الـ 14، وهو بند يستثني أي شخص كان سابقاً بصفته مسؤولاً حكومياً "انخرط في تمرد أو منح المساعدة أو الراحة لأعداء الحكومة"، من المنصب الرئاسي.

وقالوا: "جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول، يضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى".

وقال ترايب لمراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا، حول محاكمة ترامب: "إنها قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية في عصرنا، ستستمر هذه القصة من الآن وحتى موعد الانتخابات". كما أوضح لوتيج أن "حجتهم متجذرة في المعنى الفعلي في ظل الفهم الأصلي للدستور".

مراجعة دقيقة

وذكرت الشبكة، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة مراجعة للقانون تقدم حجة مماثلة.

وقال أساتذة القانون ويليام بود، ومايكل ستوكس بولسن لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا في المقالة "قضية التنحية قوية، من وجهة نظرنا استناداً إلى السجل العام، فإن ترامب غير مؤهل دستورياً ليصبح الرئيس مرة أخرى، أو يشغل أي منصب آخر، بسبب دوره في محاولة الإطاحة بانتخابات عام 2020 وأحداث الكابيتول".

وفي استدلال لهما من خلال خطاب ترامب في 6 يناير(كانون الثاني) 2021، إلى أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول، قال باود وبولسن إن "ترامب ألقى رسالة عامة ومحددة، مفادها أن الانتخابات سُرقت، داعياً الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة، قبل أن يصمت لساعات مع تقدم التمرد".

وأضافوا أن "تقاعس ترامب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في 6 يناير (كانون الثاني)) أكثر تجريماً بعد فوات الأوان، لأنه يجعل من غير المعقول (إذا كان من المعقول على الإطلاق) أن يكون رد فعل الجمهور كله خطأً كبيراً أو سوء فهم".

"The most pressing constitutional question facing our country at this moment, then, is whether we will abide by this clear command of the Fourteenth Amendment’s disqualification clause," J. Michael Luttig and Laurence H. Tribe write: https://t.co/EP2xVC6IQA

— The Atlantic (@TheAtlantic) August 19, 2023 فحص مسبق 

ومن جهته، جادل أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة لإلغاء انتخابات ترامب، يجب أن يخضعوا أيضاً "لفحص صارم" بموجب الدستور، في حالة سعيهم لتقديم عطاءات لمنصب عام في المستقبل.

وأشار بود وبولسن أيضاً إلى أن "المسار العام لسلوك ترامب يحرمه من الأهلية كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مداناً بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020 - والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية -، أو ما إذا كان مسؤولاً في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم على الكابيتول".

وعن هجوم الكابيتول ومحاولة ترامب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة، كتب بود وبولسن "لم يكن هناك تهديد خطير لأسس الجمهورية الدستورية الأمريكية منذ الحرب الأهلية"، لافتين إلى أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021، يفوق عدد القتلى في معركة "فورت سمتر" عام 1861 التي بدأت الحرب الأهلية.

دور المحكمة

وبحسب "سي إن إن"، في حين أن المقالات من العلماء القانونيين تصل إلى حد الآراء في هذا الوقت، إلا أنه من الممكن أن يُطلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات الأمريكية النظر في جدوى ترامب كمرشح في عام 2024 - خاصةً إذا قام وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين باستبعاده من أوراق الاقتراع.

وأقر لوتيج وترايب بأن مسألة ظهور ترامب في بطاقات الاقتراع في عام 2024، قد يتعين في نهاية المطاف أن تحسمها المحكمة العليا، وقالا: "العملية التي ستتم خلال العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مؤقتة، وحتى إلى العنف، ولكن الأمر ينطبق أيضاً على الفشل في الانخراط في هذه العملية، والتي يفرضها الدستور".

يذكر أنه في السابق، استخدمت مجموعات المناصرة التعديل الـ 14 للطعن في قدرة الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس مارغوري تايلور غرين، وماديسون كاوثورن على الترشح للاقتراع في عام 2022، بسبب دعمهم الصوتي لمشاغبى الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما.

ومع ذلك، فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول، كوي غريفين، تمت إزالته من قبل قاض من مكتب مقاطعة في نيو مكسيكو.

المصدر: موقع 24