مصطفى بكري وأسرار جديدة عن الـ 18 يوم.. 25 يناير من الثورة إلى مؤامرة «الإخوان الإرهابية»
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجس النواب، عن تفاصيل جديدة حدثت خلال الـ 18 يوم التي اندلعت خلالها ثورة 25 يناير، وكيف اختطفت جماعة الإخوان الإرهابية هذه الثورة السلمية، واستغلت براءة الشباب في ذلك الوقت؟
وتحدث مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، عن بداية البدايات ومؤشرات ثورة يناير 20211، قائلا، "إن الإرهابي عبد الرحمن منصور أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية استغل حادث موت الشاب خالد سعيد واستطاع أن يثير الرأي العام والشارع المصري بشعارات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن عصام العريان هو من كشف عن هوية مؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد" وأظهر أنه هو عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، واسمه عبد الرحمن منصور، واستخدمها في إثارة الناس والترويج للشائعات والأكاذيب، موضحاً أنه توجد عوامل كثيرة ساعدت الإخوان على الحشد في 25 يناير"، لافتاً إلى أن الجيش المصري تحمل 7 مليارات دولار من أمواله لإصلاح ما أفسدته جماعة الإخوان".
رئيس جهاز أمن الدولة حذر في تقرير رسمي قبل الثورة بـ 10 أيام من مخطط لتفتيت الدول منذ احتلال العراق ولكن وزير الداخلية حبيب العادلي تجاهل التقرير ولم يرفعه إلى الرئيس مباركوأوضح أن اللواء حسن عبد الرحمن" رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، كتب مذكرة من 12 صفحة وقال إن هناك مخطط يتم تنفيذه في مصر والمنطقة منذ احتلال العراق، والهدف منه إسقاط الدولة المصرية على الأخص، و هذا المخطط يهدف إلى تحويل الدول الكبيرة إلى دويلات صغيرة متصارعة تحت سيطرة 3 قوى رئيسة وهم إسرائيل وإيران وأمريكا.
وأكد أن هناك مخاطر تحيط بالدول العربية والأنظمة الحاكمة عاجزة عن مقاومتها، ولا بد من وجود رؤية استباقية واستعدادات لمواجهة حالة الفوضى التي من الممكن أن تكون ضد مصر في 18 يناير، مشيراً إلى أنه حذر من تحركات جماعة الإخوان الإرهابية في الشارع، وقدم بذلك مذكرة في 18 يناير وطلب تقديمها إلى الرئيس مبارك ولكن حبيب العادلي لم يرفع تلك المذكرة إلى الرئيس، وعند سؤال الرئيس مبارك في المحكمة على هذ المذكرة أجاب بأنها لم تصل إليه".
وأشار إلى أن المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان تحدثا مع الرئيس مبارك في القمة الاقتصادية عن المخاطر التي قد تضر مصر وحذر الأجهزة الأمنية من تحركات الجماعة الإرهابية والدعوات، ولكن وزير الداخلية كان غير مقدر لما يحدث وقال "شوية عيال وهيمشوا"، ثم تطورت الأحداث بفعل الإخوان بعدما صرحوا بأنهم لن ينضموا إلى المظاهرات".
وتابع، أنه يوم 28 يناير تغيرت المعادلة من مظاهرات سلمية، ترفع شعارات لا يختلف عليها أحد، وعاد الشباب إلى منازلهم، ولكن تم صناعة جمعة الغضب وحرق أكثر من 160 قسم شرطة وتهريب 123 ألف مسجون بمساعدة حركة حماس، وقتها كما أكدت أحكام القضاء المصري، منوهاً أن الإخوان ركبوا المظاهرات ونجحوا في انهيار الشرطة، ولكن الجيش أدرك المؤامرة، معقباً" أن المجموعة 95 من جماعة الإخوان صعدوا على أسطح العمارات في التحرير ورفضوا النزول وأشعلوا النيران في الأماكن المحيطة بالميدان" وهذا وفقاً لما تحدث عنه القيادي الإخواني أسامة ياسين خلال إحدى اللقاءات".
وأضاف أن اللواء الرويني طلب من عناصر الإخوان النزول من على أسطح العمارات في التحرير، وأن الناس كانت طالعة للإصلاح لأنه كان هناك فساد، ولكن لم تقصد الإطاحة بمبارك، أو إسقاط الدولة، وتنظيم الإخوان ليس لديه انتماءات وطنية أو عروبية واستغل الشعب المصري وكان يريد هدم الدولة المصرية بأبنائها ولكن الشعب المصري أدرك المؤامرة سريعاً.
وأكد مصطفى بكري أن خطة الإخوان كانت أن تبدأ بفوضى في الشوارع ثم الإفراج عن المساجين ثم نهب المنازل والقتل في الشوارع ثم توقف عمليات الإنتاج ثم الانقسامات الخطيرة بين الشعب ثم هدم الدولة وسقوطها"، موضحاً أن الإخوان كان همهم السيطرة على وزارة الداخلية بعد ما دخلوا مجلس الشعب بنسبة 70%، منوهاً إلى أن يوسف القرضاوي جاء في الجمعة التي تلت تخلي الرئيس مبارك عن الحكم وأسموها بجمعة النصر وبدأوا في اختطاف الثورة من الشعب بشعاراتهم".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الإخوان الشعب المصري المشير طنطاوي الدولة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية الشارع المصري ثورة يناير الجماعة الإرهابية الرئيس مبارك المظاهرات عصام العريان جماعة الإخوان الإرهابیة الرئیس مبارک مصطفى بکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصطفى بكري يوجه طلب إحاطة لوزير الخارجية حول مخالفة حكومة إسرائيل لإتفاقية السلام الموقعة مع مصر
قدم النائب مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب طلب إحاطه موجه إلي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وقال بكري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 من أكتوبر 2023، دأبت على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 من مارس 1979م.
وأضاف النائب، أن المخالفات جاءت كالتالي، أولا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية والتي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل امتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، حيث تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978»، ومن الاحظ أن الإطار المشار إليه قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه، ومن الممكن أن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه.
وتابع بكري، أنه يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق ورفضت الإنصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.
وقال النائب، إن مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية على «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأشار إلى مخالفة إسرائيل لهذه المادة بإستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من «دولة إسرائيل» المحتلة.
وأضاف بكري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل بإحتلال محور صلاح الدين « فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وتابع النائب، أنه من الواضح مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
واستطرد، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتهديد حياة الآمنيين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح «الفلسطينية»، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية إلى قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023م، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.
واختتم بكري قائلا، إن مخالفة كافة نصوص الإتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بإتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للإتفاقية، مما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الإتفاقية أو إلغائها.
وطالب النائب مصطفي بكري، مناقشة طلب الإحاطة في حضور السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 من مارس 1979.
اقرأ أيضاً«ما خفي أعظم» يكشف أسرار طوفان الأقصى.. مشاهد حصرية للضيف والسنوار
طوفان الأقصى.. وحل الدولتين
ثاني أكبر عملية بعد طوفان الأقصى.. «القسام» تنجح في وقوع «سرية مشاة ميكانيكية» إسرائيلية