السفارة الأمريكية توقع مذكرة تفاهم لمكافحة تهريب الآثار الليبية حتى 2027
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وقعت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، اليوم الخميس، برنامج عمل لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار.
وذكرت حكومة الدبيبة في بيان أن التوقيع شهده وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، في حفل افتتاح معرض التراث الثقافي المستعاد.
ويتضمن برنامج العمل، الذي تم توقيعه بين مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، خطة عمل استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتهدف الخطة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي الليبي من التهريب والدمار، مع التركيز على تعزيز الدور الدولي في صون الهوية الحضارية لليبيا.
وخلال الحفل، أكد اللافي، أن حكومة الوحدة الوطنية، نجحت في استرجاع 21 قطعة أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج ليبيا، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإرث الثقافي.
كما أشار الوزير، إلى أن توقيع برنامج العمل جاء بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي.
وعلى هامش الحفل، تم تنظيم جولة إرشادية في المعرض الذي يعرض قطعًا أثرية مستعادة من عمليات التهريب، حيث قدم خبراء الآثار شروحات مفصلة حول تاريخ القطع وأهميتها الثقافية، وفق البيان.
يذكر أن الحدث الذي حضره عدد من المهتمين في مجال الآثار والثقافة، يعد تتويجا للجهود المستمرة لاستعادة الآثار الليبية، ويعكس التزام ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بحماية التراث الثقافي المشترك من خلال التعاون الفعال بين البلدين، بحسب بيان حكومة الدبيبة.
الوسومالآثار ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الآثار ليبيا التراث الثقافی الآثار اللیبیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا