تكلفة ضخمة.. الصحة العالمية تكشف متطلبات بناء النظام الصحي بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، الخميس، أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة.
وقال في مؤتمر صحافي إن تقييماً أولياً أظهر أنّ الأمر يتطلب "أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال أول عام ونصف، وعشرة مليارات دولار خلال خمسة إلى سبعة أعوام".وأضاف "لم أتفاجأ" بذلك، لأن "الاحتياجات ضخمة".
وتابع "نعلم جميعا أنّ الدمار في غزة هائل، ولم أرَ مثله في أيّ مكان آخر في حياتي"، معتبراً أنّ إعادة الإعمار "مسؤولية جماعية للدول الأعضاء" في منظمة الصحة العالمية و"بينها إسرائيل" و"شركاء".
فرحة مشوبة بتحديات الإعمار.. هذا ما خلفته حرب #غزة
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/qcjlLbfjwq pic.twitter.com/9XGL4mWjRT
وقال إنّ الاتفاق المُعلن عنه الأربعاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن "هو تقريباً أفضل خبر كنّا نأمله في بداية العام الجديد".
والاتفاق المفترض أن يبدأ سريانه الأحد ينصّ في مرحلته الأولى على وقف النار وإطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واتهمت إسرائيل الخميس حماس بـ"التراجع عن جزء من الاتفاق"، وشنت غارات جديدة على القطاع عشية اجتماع للحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه.
ودعا تيدروس إلى وقف النار فوراً، قائلاً "رغم أنّ الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ قبل الأحد، فإذا التزم الطرفان احترام وقف إطلاق النار فيجب أن يبدأ ذلك على الفور".
وأضاف "نأمل بصدق أن يشكّل هذا الاتفاق نهاية للفصل الأكثر قتامة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليارات دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، ما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".