رئيس الوزراء الفرنسي يجتاز الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة التي يرأسها، اليوم الخميس، وذلك خلال نجاته من تصويت بحجب الثقة، كان قد دعا إليه تيار اليسار المتشدد، بعد أن رفض الحزب الاشتراكي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، دعم الاقتراح.
وكان حزب التجمع الوطني من تيار اليمين المتطرف، والذي تنتمي إليه مارين لوبان، قد أشار بالفعل إلى أنه: "لن يدعم الاقتراح"، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف تكمل لتخوض معركة أخرى دون الاعتماد فحسب على دعم اليمين المتطرف.
وفي السياق نفسه، ظلّت إدارة رئيس الوزراء الفرنسي تُوصف بـ"الضعيفة"، حيث لا تزال تواجه معركة مضنية من أجل إقرار ميزانية سنة 2025 التي أدّت إلى الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.
إلى ذلك، صوّت 131 نائبا لصالح الاقتراح، هذا اليوم، وهو أقل بكثير من الأصوات المطلوبة بواقع 288. فيما قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: "لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يعتمد الاقتراح".
أيضا، كانت علامات الاستفهام تحوم حول موقف الاشتراكيين. إذ سعى بيرو إلى الحصول على دعمهم بغرض تجنّب الاعتماد على حزب التجمع الوطني، بما في ذلك عبر عرض إعادة التفاوض على إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لم يلق قبول تيار اليسار.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اختار، خلال العام الماضي، زعيم تيار الوسط، فرانسوا بيرو، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه المستقيل بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.
ويعد بيرو، ذو 73 عاما، شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسّسها خلال عام 2007. وتقلد أيضا عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك.
وترشح بيرو، للانتخابات الرئاسية الفونسية، ثلاث مرات، وذلك خلال: أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.
ومهّد بيرو لتحالفه مع ماكرون، خلال عام 2017. وعيّن آنذاك وزيرا للعدل، غير أنه لم يظل في منصبه سوى 34 يوما، وذلك إثر شُبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه "موديم".
وفي شباط/ فبراير من عام 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة "موديم"، فيما تمّت تبرئة بيرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون ميشيل بارنييه فرنسا ماكرون ميشيل بارنييه حكومة الاقلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تكشف بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن
أوكرانيا – كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على “احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها”.
وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة “فيسبوك” موضحة بنود الاتفاق:
جميع الموارد على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا. الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا – وهذا مثبت في الاتفاق. بعد الاتفاق، وقع فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير المالية سكوت بيسنت، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. تم تأسيس الصندوق بنسبة 50/50. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم، وسيعكس ذلك شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. لا ينص الاتفاق على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل سيظل ملكا لأوكرانيا. وستبقى شركاتٌ مثل “أوكرنافتا” أو “إنيرغوأتوم” ملكا للدولة. الاتفاق لم يأت على ذكر أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. سيسمح تطبيق الاتفاق لكلا البلدين بتوسيع إمكاناتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار المتساويين. الاتفاق لا يتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه الولايات المتحدة، بل يقوم على شراكة استثمارية متكافئة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين الاتفاق يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة. ويُعد الاتفاق بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا. سيُمول الصندوق بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقًا في الموازنة. ويستهدف الاتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. لا يتطلب تنفيذ الاتفاق سوى تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق. تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما سيساعدنا في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعتبر نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصرًا رئيسيًا في الاتفاق، إلى جانب التمويل. لا إيرادات مداخيل ومساهمات الصندوق لأي ضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة. ستساهم الولايات المتحدة في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية (مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا). أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، ويمكنها زيادة مساهماتها حسب الحاجة. علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تنفذ حصريا داخل الأراضي الأوكرانية. من المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، بما يدعم الإعمار والتنمية. سيتم مناقشة هذه الشروط لاحقا. تم إعداد نسخة من الاتفاق تضمن مصالح كلا الطرفين على المدى الطويل. ويعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، واعترافها بمساهمة كييف في الأمن الدولي من خلال تخلّيها عن ترسانتها النووية. كما يشكل هذا الاتفاق التزاما أمريكيا بمساندة جهود أوكرانيا في الأمن والإعمار وإعادة الإعمار.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان لها مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة و أوكرانيا.يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا