دعاوى قضائية ضد 10 شخصيات بينهم ضباط كبار في قضية مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وجه قاض لبناني، ادعاءات بحق 10 أشخاص، بينهم 7 ضباط كبار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاهم للتحقيق.
ووقع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، وتسبب في إصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين، وألحق أضرارا بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ادعى على 3 موظفين في المرفأ، و7 ضباط كبار في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك".
وأضافت الوكالة أن البيطار، أرسل مذكرات تبليغ لاستدعائهم إلى التحقيق، اعتبارا من 7 شباط/فبراير المقبل، على أن يستجوبهم في جلسات متلاحقة خلال الشهر نفسه، إضافة إلى اثنين آخرين من المجلس الأعلى للجمارك مدعى عليهما سابقا.
يشار أن التحقيق بالقضية توقف منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك في أدائه من جهة المدعى عليه.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.
وعلى خلفية التحقيقات في الانفجار، تبادل عويدات والبيطار، ادعاءات قضائية بحق بعضهما، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى التحذير من "تداعيات خطيرة لذلك".
وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون بحقه.
ويواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين خرجوا سابقا في عدة احتجاجات، تمسّكهم بـ"مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبناني المحاكمات لبنان محاكم مرفا بيروت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق في مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد توقف عامين
استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.
رد اعتبار فى لبنان لبنان: يجب طي صفحة الماضي.. ونسعى لبناء الدولة وعودة أبنائنا من الخارج
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، منذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".
وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص .