شعاع كابيتال تحصل على تسهيلات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز محفظتها البحرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي عن الاتفاق على تسهيلات تمويلية جديدة لعمليات خدمات السفن البحرية تحت مظلة مجموعة ستانفورد مارين “ستانفورد” وشركة “أليانز للخدمات البحرية واللوجستية” “أليانز” المملوكة من قبل صندوق تديره شعاع.
وتم الاتفاق على تسهيلات تمويلية لمدة سبع سنوات تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي من بنك الفجيرة الوطني والصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقًا باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، وهي مؤسسة مالية تركز على قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة وفقًا لإجراءات الإغلاق.
وتعتبر تسهيلات التمويل التي حصلت عليها شعاع واحدة من أكبر التسهيلات القائمة على أساس سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في المنطقة، وذلك نظرًا للأداء المتميز لوحدتي “شعاع” في قطاع سفن الدعم البحري.
وباعتباره تمويلاً موحداً لعمليات قطاع سفن الدعم البحري في ستانفورد وأليانز، الشركتين اللتين استحوذ عليهما صندوق “شعاع” في قطاع سفن الدعم البحري في عامي 2020 و2022 على التوالي، سيساهم التمويل في دمج الوحدتين بشكل أكبر وتوفير الدعم اللازم لنمو الأعمال المستمر.
وقال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال إننا نتطلع إلى العمل مع إدارة الوحدتين وجميع الجهات ذات العلاقة لتطوير أعمال ستانفورد وأليانز بشكل أكبر والمساهمة في دعم النمو طويل الأجل لصناعة النفط والغاز البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
ومن جانبه، قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني إن هذه الصفقة دليل على العلاقة القوية التي تربطنا بشعاع، وتعكس ثقتنا في قدرة ستانفورد وأليانز على الاستفادة من فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، وهو أحد قطاعاتنا المستهدفة وذات الأولوية.
من جانبه قال نيكولا تيفينو، رئيس تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة إن هذا التمويل يمثل نقطة تحول استراتيجية في التزامنا بتعزيز سلسلة القيمة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن صندوق الاستثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي “ADGM” ويشار إليه فيما بعد بـ”صندوق شعاع”، ومدار بواسطة شركة “شعاع جي إم سي ليمتد” المملوكة بالكامل “لشعاع”، والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية “FSRA”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التمويل المستدامقام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.
منتجات وبرامج تمويلية مبتكرةتماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.
الطاقة النظيفة والعمل المناخيفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولةأظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
تقدم مصر في التصنيف الدوليتوجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”