بن شرادة: بيان المنفي وحفتر وعقيلة كان جيدًا ويهدف إلى رجوع الملف الليبي لليبيين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن ما صدر من بيان عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر، كان جيدًا ويهدف إلى رجوع الملف الليبي لليبيين وهذا ما ينادي به المجلس دائمًا.
بن شرادة أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أن الأجسام السياسية التي خرجت من اتفاق الصخيرات السياسي في 2015 هي المناط بها إصدار القوانين الانتخابية وخارطة طريق الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء
وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على عدد من الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر المجلس هذا العدوان خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.
كما بارك الدور المتعاظم للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة هذا العدوان والذي يأتي في إطار مسار عمليات الرد المشروع للدفاع عن سيادة الوطن، والوقوف مع الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وحصار خانق.
وفي الاجتماع أقر مجلس القضاء دليل إجراءات القسمة للتركات، حيث تناول الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، وبما يكفل تسهيل إجراءات القسمة الرضائية وسرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.
كما أقر المجلس الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين، والذي تضمن الخطوات والإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتصرفات المختلفة، ونماذج للعقود والتصرفات المختلفة.
ووافق مجلس القضاء على إنشاء نيابة الحداء الابتدائية بمحافظة ذمار وفقا للقانون.
وأقر تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية وذلك بشهر ذي الحجة من العام 1446هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية، واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني