تجاوزت 100 مليون .. تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نجح فيلم الحريفة 2 ، بطولة نور إيهاب، نور النبوي، كزبرة، في جمع إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه بالسينمات المصرية وصلت إلى 110 مليونًا و794 ألفا و376 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.
احتفل أبطال فيلم الحريفة 2 بالعرض الخاص بحضور نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، المنتج طارق الجنايني .
وحرص أيضًا على حضور العرض الخاص ومساندة نجله، الفنان خالد النبوي، الذي ظهر على ريد كاربت الفيلم رفقه ابنه نور، كما حضر الفنان آسر ياسين برفقة زوجته وأولاده باعتباره ضيف شرف في الفيلم، ولفتت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار بحضورها برفقة شقيقها الأصغر وابنتها.
الحريفة 2
فيلم الحريفة 2 يشارك في بطولته كل من: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، دونا إمام، نورين أبوسعدة، سليم الترك، من تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.
فيلم الحريفة 2، يعد استكمالا للجزء الأول الذي عرض العام الماضي 2023، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.
يشارك في الجزء الثاني لـ الحريفة، مجموعة من النجوم الشباب والوجوه الصاعدة، وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، سليم الترك، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.
ويدور الفيلم حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا، ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.
نور النبوي
وُلد في 11 يوليو عام 1997، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج بالولايات المتحدة الأميريكية، وهو ابن الممثّل المصريّ خالد النبوي.
اهتم نور النبوي بالفن في سن مبكرة فدرس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج بالولايات المتحدة الأميريكية، وبدأ مشواره الفني بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء فترة دراسته، وكانت بداية مسيرته الفنية الحقيقية عندما شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ثُم توالت أعماله في السينما والمسرح والدراما التليفزيونيّة العربية فشارك بعد ذلك في أعمال تليفزيونيّة مثل مسلسل راجعين يا هوى، ومسلسل نقل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحريفة فيلم الحريفة 2 نور إيهاب نور النبوي كزبرة فیلم الحریفة 2 نور النبوی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة