عضو «الأعلى للشئون الإسلامية» يجيب على أخطر سؤال: من له الحق في التكفير؟.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
من يحق له تكفير الآخر؟ من أخطر التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين، ربما ساد هذا التساؤل في إحدى فترات الأزمات الفكرية التي مرت بها مصر، ولكن تظل جماعات التطرف مستمرة في محاولة خلق أزمات جديدة، فيعيدون إنتاج فتاواهم، وإثارتهم للفتن الفكرية، ليظلو فقط متواجديد.
لذا، أكد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التكفير والتحديد في الأحكام الدينية أمر منوط بالقضاء الشرعي فقط، موضحا أن في الفقه الإسلامي، لا يجوز لأي فرد أن يقرر بشكل شخصي أن شخصًا آخر كافر أو مرتد، هذا الدور محصور في القاضي الشرعي، الذي يعتمد على معايير وأدلة دقيقة في الحكم على الحالات، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد التكفير على شخص بعينه بناءً على تصرف أو قول عابر.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أنه في حال شاهد شخصًا يتصرف بطريقة قد تكون مخالفة للدين، لا يمكن التسرع في الحكم عليه، موضحا: "قد أرى شخصًا يقوم بفعل قد يراه البعض كفرًا، ولكن لا يجوز لي القول بتكفيره، حتى لو كان الفعل يشير إلى الكفر بنسبة 99%، يجب أن أترك مجالًا للاحتمال، وأفترض أن هناك إمكانية لحمل الفعل على تفسير إسلامي معقول بنسبة%1."
وأكد أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة في فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة الحذر من التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، موضحا أن العديد من الناس في المجتمعات قد يتخذون مواقف متسرعة من بعض التصرفات، مما يؤدي إلى الطعن في عرض الآخرين وتكفيرهم.
وأضاف: "يجب أن نتعامل مع القضايا الدينية بالحذر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكفير شخص ما، لأن الحكم على الآخرين من أكبر الأمور التي يجب أن تظل محصورة في القضاء الشرعي، وليس في أيدي الأفراد."
وشدد على ضرورة الالتزام بما ذكره العلماء وأهل الفقه في هذه المسائل، مشددًا على أن حماية أعراض المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة تقتضي ألا نتسرع في إصدار الأحكام، وعلينا أن نترك مجالًا دائمًا للتوبة والمراجعة، وأن نغض الطرف عن 99% من الشكوك ونركز على 1% من الأمور التي قد تحتمل التفسير الصحيح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج أحمد نبوي منبر الجمعة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز لغير المتخصصين استنباط الأحكام الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ليس أمرًا متروكًا لكل من يقرأ النصوص، بل هو علم دقيق لا يُتقنه إلا أهل الاختصاص من العلماء الراسخين، مشددًا على خطورة الفتاوى العشوائية من غير المتأهلين.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لا يجوز لأي شخص، مهما بلغت قراءاته، أن يستنبط الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه، فهذا ليس من شأن غير المتخصصين، كما أن قراءة كتب الطب لا تجعل القارئ طبيبًا، ولا الاطلاع على كتب الهندسة يصنع مهندسًا، فكذلك الشريعة لها أهلها."
واستشهد بقول الله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مؤكدًا أن هذه الآية تأمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، لا الاجتهاد الفردي المضلِّل.
وضرب مثالًا بحديث صحيح ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال فيه: "خرج بعض الصحابة في سفر، وأُصيب أحدهم بجراح في رأسه، فلما أصابته جنابة سأل من معه هل له رخصة في التيمم، فقالوا له: لا نجد لك رخصة، فاغتسل، فمات، فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم)."
وأضاف: "هذا توجيه نبوي واضح حتى للصحابة، فما بالنا اليوم بغير المتخصصين، فالسؤال لأهل العلم هو الحماية من الوقوع في الخطأ، وهو ما يضبط أمور الدين والدنيا، العلم الشرعي له أدوات وضوابط، ومن تصدر للفتوى دون علم أفسد أكثر مما أصلح، فاحرص على أن تأخذ دينك من الموثوقين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا