استقالة “بن غفير” بداية للانهيار السياسي “الإسرائيلي”
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الجديد برس|
نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصادر مقربة من “رئيس وزراء الاحتلال ” بنيامين نتنياهو أن “إيتمار بن غفير” وزير الأمن وزعيم حزب القوة اليهودية سيعلن استقالته من الحكومة اعتراضا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن بن غفير أبلغ كبار المسؤولين في الليكود أنه سينسحب من “حكومة نتنياهو” مساء اليوم، فيما قال موقع والا إن نتنياهو تواصل هاتفيا مع بن غفير في محاولة على ما يبدو لثنيه عن الاستقالة.
ودعا بن غفير في وقت سابق بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية اليهودية إلى التعاون ضد الاتفاق بالانسحاب من الحكومة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن سموتريتش سيجتمع الليلة مع نتنياهو في محاولة لتقليص الخلافات بشأن الاتفاق.
ويعني انسحاب “القوة اليهودية” و”الصهيونية اليهودية” من الحكومة إسقاطها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
وأضافت في بيان أن الدبيبة كلف مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتا.
وأكد البيان التزام المؤسسة الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
منتصف الشهر الماضي كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية (غرب طرابلس) لأضرار بالغة، بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها.
ومن آن لآخر، تعلن مؤسسة النفط حالة "القوة القاهرة" في أحد حقول النفط المنتشرة في مناطق مختلفة ومتمركزة في شرق البلاد، وغالبا بسبب مطالب احتجاجية متشابهة.
وحالة القوة القاهرة هي ظرف غير متوقع وغير قابل للسيطرة عليه، مثل الكوارث الطبيعية (الزلازل، الفيضانات)، الحروب، الاضطرابات المدنية، أو في هذه الحالة، الاشتباكات المسلحة. وعندما تحدث مثل هذه الأحداث، فإنها تعطل الأنشطة الطبيعية وتمنع الأفراد والشركات من الوفاء بالتزاماتهم العادية.
إعلانوتُعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا للسيطرة على تلك الإيرادات.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الست الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.