الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب المليارات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب 10 مليارات دولار أميركي على الأقل خلال الأعوام المقبلة.
وقال بيبركورن، في مؤتمر صحافي، إن تقييما أوليا أظهر أنّ الأمر يتطلب "أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال أول عام ونصف، وعشرة مليارات دولار خلال خمسة إلى سبعة أعوام".
وأضاف "لم أتفاجأ" بذلك، لأن "الاحتياجات ضخمة".
وتابع "نعلم جميعا أنّ الدمار في غزة هائل، ولم أرَ مثله في أيّ مكان آخر في حياتي"، معتبرا أنّ إعادة الإعمار "مسؤولية جماعية للدول الأعضاء" في منظمة الصحة العالمية و"شركاء".
من جهته، أكّد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أنّ "أقلّ من نصف مستشفيات غزة تعمل".
وقال إنّ الاتفاق، المُعلن عنه أمس الأربعاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن "هو تقريبا أفضل خبر كنّا نأمله في بداية العام الجديد".
ينص الاتفاق، الذي يفترض أن يبدأ سريانه الأحد، في مرحلته الأولى على وقف النار وإطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة منظمة الصحة العالمية القطاع الصحي إعادة إعمار غزة الصحة العالمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
مصر – أكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، إن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق من أصل قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها ما عدا الفوائد.
وأوضح معيط في تصريحات امس الخميس، أن إجمالي التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي للتعاون بين الجانبين قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، منوها بأن مصر حصلت على أقل من نصف قيمته حتى الآن، ويتبقى الحصول على نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن “العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم”.
وأكد “معيط” أن الفترة المقبلة لتطور الاقتصاد المصري تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.
وفي الأيام الماضية، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بحسب معيط.
ونوه بأن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق خلال الشهور الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: اليوم السابع
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا