إجراءات متوقعة من الحكومة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.. «راحة المواطن أولوية»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين، على سعي الدولة ممثلة في الحكومة، لإقرار كثير من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على المواطن المصري، حيث أقرت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية، العديد من الإجراءات، استهدفت من خلالها تقليل آثاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول نتيجة للأزمات العالمية.
وكشف الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي، عن أنّ الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات على مدار الشهور الماضية وحتى الآن، لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وآخر تلك الإجراءات كان إقرار رئيس مجلس الوزراء، تثبيت أسعار شرائح الكهرباء كما هي حتى يناير العام المقبل، تخفيفا على المواطن.
وأشار باحث الاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك إجراءات عدّة سبقت قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء، ومنها حزمة إجراءات زيادة الأجور، ورفع مخصصات التموين، إضافة إلى حزمة تبكير زيادة المعاشات في أبريل الماضي بدلا من يوليو.
وأضاف «شادي» أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كلفت الدولة أكثر من 270 مليار جنيه، وفقا للموازنة الأخيرة التي أقرت في أول يوليو الماضي.
وعن الإجراءات المتوقعة من الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، أوضح الباحث الإقتصادي، أنّه من المتوقع أن تقر الحكومة عدد آخر من الإجراءات حتى نهاية العام الجاري 2023، حيث يوافق موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية بداية سبتمر المقبل، ويُتوقع بنسبة 90%، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تحريك.
وأشار «شادي»، إلى أنّه من ضمن الإجراءات الحكومية المتوقعة لاحقا، أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل، علاوة استثنائية بشأن زيادة الأجور والمعاشات، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري.
جذب استثمارات جديدة لزيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولارمن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ هناك توجه من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تزامنا مع زيادة معدل التضخم المحلي والدولي، حيث بلغ معدل التضخم المحلي نهاية يوليو الماضي من هذا العام 41%، ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتخفيف الأعباء على المواطن، وبينها عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتى نهاية 2023، وزيادة الحصص التموينية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية للعاملين بالدولة.
وأشار «عبدالمنعم» إلى أنّه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، توفير سياسات نقدية، وإتاحة شهادات بعوائد استثمارية، للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، وتوفير التمويل الاستهلاكي للمواطنين، من خلال البنوك والجمعيات المختصة بهذا الشأن.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أنّ حجم التمويل الاستهلاكي نهاية عام 2022، بلغ نحو 20 مليار جنيه، حيث استفاد منها مليون و700 مواطن.
وأشار «عبد المنعم»، إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتوقع إقرارها من الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومنها «التوسعات في التمويل الاستهلاكي لزيادة دخل المواطن، وجذب استثمارات جديدة تُزيد قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يخفض أسعار المنتجات والسلع، وترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات ليكون هناك زيادة في القيمية الدولارية، وأخيرا الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع توطين صناعة المنتجات، ما يساهم في انخفاض الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة عبد الفتاح السيسي الأزمة الإقتصادية الحکومة المصریة من الإجراءات على المواطن أن ه من
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابيةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية