إجراءات متوقعة من الحكومة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.. «راحة المواطن أولوية»

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين، على سعي الدولة ممثلة في الحكومة، لإقرار كثير من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على المواطن المصري، حيث أقرت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية، العديد من الإجراءات، استهدفت من خلالها تقليل آثاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول نتيجة للأزمات العالمية.

 

علاوة إستثنائية بشأن زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء الإقتصادية

وكشف الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي، عن أنّ الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات على مدار الشهور الماضية وحتى الآن، لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وآخر تلك الإجراءات كان إقرار رئيس مجلس الوزراء، تثبيت أسعار شرائح الكهرباء كما هي حتى يناير العام المقبل، تخفيفا على المواطن. 

وأشار باحث الاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك إجراءات عدّة سبقت قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء، ومنها حزمة إجراءات زيادة الأجور، ورفع مخصصات التموين، إضافة إلى حزمة تبكير زيادة المعاشات في أبريل الماضي بدلا من يوليو.

وأضاف «شادي» أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كلفت الدولة أكثر من 270 مليار جنيه، وفقا للموازنة الأخيرة التي أقرت في أول يوليو الماضي. 

وعن الإجراءات المتوقعة من الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، أوضح الباحث الإقتصادي، أنّه من المتوقع أن تقر الحكومة عدد آخر من الإجراءات حتى نهاية العام الجاري 2023، حيث يوافق موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية بداية سبتمر المقبل، ويُتوقع بنسبة 90%، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تحريك.

وأشار «شادي»، إلى أنّه من ضمن الإجراءات الحكومية المتوقعة لاحقا، أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل، علاوة استثنائية بشأن زيادة الأجور والمعاشات، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري. 

جذب استثمارات جديدة لزيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ هناك توجه من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تزامنا مع زيادة معدل التضخم المحلي والدولي، حيث بلغ معدل التضخم المحلي نهاية يوليو الماضي من هذا العام 41%، ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتخفيف الأعباء على المواطن، وبينها عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتى نهاية 2023، وزيادة الحصص التموينية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية للعاملين بالدولة. 

وأشار «عبدالمنعم» إلى أنّه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، توفير سياسات نقدية، وإتاحة شهادات بعوائد استثمارية، للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، وتوفير التمويل الاستهلاكي للمواطنين، من خلال البنوك والجمعيات المختصة بهذا الشأن. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أنّ حجم التمويل الاستهلاكي نهاية عام 2022، بلغ نحو 20 مليار جنيه، حيث استفاد منها مليون و700 مواطن. 

وأشار «عبد المنعم»، إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتوقع إقرارها من الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومنها «التوسعات في التمويل الاستهلاكي لزيادة دخل المواطن، وجذب استثمارات جديدة تُزيد قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يخفض أسعار المنتجات والسلع، وترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات ليكون هناك زيادة في القيمية الدولارية، وأخيرا الاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع توطين صناعة المنتجات، ما يساهم في انخفاض الأسعار». 

المصدر: الوطن