رحلة صعود أنبوبة البوتاجاز فى 10 سنوات .. إنفوجراف
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهدت أسعار أنابيب البوتجاز زيادة كبيرة على مدار السنوات الماضية وقفزت من 8 جنيهات إلى 150 جنيها.
"الوفد " ترصد تدرج أسعار أنابيب البوتاجاز فى السنوات العشر الأخيرة بداية من عام 2014 حتى العام الجارى 2025
حيث تضاعف سعر الانبوبة أكثر من 10 أضعاف حسب السعر الرسمى فى مستودعات البوتاجاز المنتشرة على مستوى الجمهورية.
عام 2014: 8 جنيهات.
عام 2016: 15 جنيهًا.
عام 2017: 30 جنيهًا.
عام 2018: 50 جنيهًا.
عام 2019: 65 جنيهًا.
عام 2021: 70 جنيهًا.
عام 2022: 75 جنيهًا.
مارس 2024: 100 جنيه.
سبتمبر 2024: 150 جنيهًا.
وفي وقت سابق، تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهان الي وزير التموين بشان أزمة انابيب البوتجاز بقنا ومخالفات ادارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
وجاء بطلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد الجبلاوي ان ازمة الانابيب بقنا بسبب السوق السوداء لبيع انابيب البوتجاز وتخاذل من مديرية التموين بقنا ، مشيرا خلال طلب الإحاطة المقدم للبرلمان ان هناك تصميم من الوزير علي التجديد لأرباب المعاشات التي تتعمد خلق الازمات، مضيفا أن التجديد لوكيل الوزارة بعد خروجه على المعاش.
وأكد عضو لجنة الطاقة خلال طلب الإحاطة المقدم ان هناك عدم قدرة واضحة لحل الازمان المتلاحقة لوزارة التموين بسبب قيادات الوزارة بقنا، موضحا ان هناك حالة من الغضب الشعبي بالشارع القناوي، طالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة.
كما جاء طلب الإحاطة الثاني، بشان مخالفة الشركة المصرية لتجارة الجملة في القرار المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2016 بشان الموافقة علي تعديل مدة التثبيت للعقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط تيسيرا علي العاملين المؤقتين بقرار مجلس الإدارة رقم 78 لسنة 2016/2017 بالجلسة المنعقدة يوم 29 ديسمبر 2016 بالموافقة بالإجماع علي ما جاء بكتاب الشركة القابضة المتضمنة تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة مما يعد سبب من أسباب المخالفات المالية والإدارية للمؤقتين لعدم وجود الثقة وجودهم بالشركة والتصميم علي إبقاء أرباب المعاشات كما حدث مع مشرف القطاع التجاري وتم خروجه علي المعاش منذ اربع سنوات ووجوده اثناء ازمة السكر وبرغم ذلك تم التجديد له.
وجاء طلبي الإحاطة المقدمان من النائب الجبلاوي عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنوات العشر الأخيرة البوتاجاز اسطوانة مستودعات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية أنبوبة البوتاجاز انفوجراف جنیه ا عام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد