حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بحي جنوب مدينة الغردقة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإالة التعديات ومخالفات البناء بحي جنوب الغردقة.
وأكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، بأن قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، ومساعدي رئيس الحي بحضور شرطة المرافق، قاموا بتنفيذ العديد من الازالات لمخالفات البناء، تمت بدون الحصول على التراخيص المناسبة.
وأضاف مهدي أن الازالات التي تمت اليوم تضمنت إزالة فورية لأعمال حديثة مباني طوب بارتفاع ١.٥م بمساحة حوالي ١٠٠م٢ بالدور الخامس العلوي تقسيم الكوثر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمال حديثة أعمدة خرسانية حديثة الصب عدد بمساحة حوالي ٥٠م٢ بالدور الأرضي تقسيم فيلات اتحاد ملاك المركز السياحي.
وأوضح رئيس الحي أن جميع العاملين بالحي يعملون طوال أيام الأسبوع وعدم التواني عن تنفيذ القانون علي المخالفين والخارجين على القانون، مشيرًا إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمال حديثة عبارة عن سور مباني طوب أبيض بارتفاع ٢م بطول ١٠م طولي بتقسيم فيلات اتحاد ملاك فيلات المركز السياحي، هذا إلى جانب تنفيذ إزالة فورية لأعمال حديثة سور أعمال الشدة الخشبية والحدادة بطول حوالي ٥٠ م طولي بتقسيم فيلات اتحاد ملاك المركز السياحي.
وأضاف اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، بأن أعمال الإزالة التي تتم داخل نطاق الحي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بإعادة ضبط الشارع داخل الغردقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين على القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر مدينة الغردقة إشغالات حملة إزالات
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد