مدبولي يبحث تيسير إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، وهيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري، وإيهاب درة، رئيس قطاع المناطق والفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بدوره في توفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على خلق تجربة مميزة للسائح الأجنبي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتذليل وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسائحين الأجانب بالمطارات المصرية، وذلك اعتماداً على أبرز النظم والتكنولوجيات المُطبقة في هذا الصدد.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار الهدف الأشمل المتمثل في تطوير المطارات المصرية، بما يساعد في استيعاب زيادة السياحة الوافدة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح.
وخلال الاجتماع، توافق وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، حول أهمية العمل على تطوير المنصة أو البوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب، بما يساعد فى تسهيل إجراءات دخول السائحين.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات إلى ضرورة مراعاة أن يتم تلافي أية سلبيات واجهت السائحين خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تطوير شامل في أسلوب وإجراءات منح التأشيرات وفقاً لأحدث النظم الإلكترونية المطبقة في هذا الصدد، كما شدد وزير السياحة والآثار على أهمية ان يواكب ذلك إجراء تطوير شامل للبوابة الإلكترونية.
وتناول وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج جهود السفارات والقنصليات المصرية لتيسير منح التأشيرات في الخارج للسائحين الأجانب، مؤكداً ضرورة تيسير إجراءات الدخول بالمطارات المصرية بما يمثل دافعاً قوياً نحو النهوض بالحركة السياحية الوافدة على النحو المأمول.
كما أشار وزير الطيران المدني، إلى أهمية العمل على تذليل إجراءات منح التأشيرات في كافة المطارات المصرية، لافتاً إلى أن إحدى الآليات المهمة لذلك يتمثل فى تمكين السائح من التقديم على التأشيرة إلكترونياً بصورة مسبقة قبل الوصول إلى المطار، وهو ما يمنع وجود أي تكدس داخل المطارات، ويسهم في سرعة إنهاء إجراءات دخول السائح إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء، كلا من وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، بإعداد خطة متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول السائحين الأجانب إلى المطارات المصرية اعتماداً على أحدث النظم الالكترونية المطبقة على مستوى العالم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى رئيس مجلس الوزراء المطارات المصرية عمرو طلعت الوزراء التأشيرة السفارات المطارات المصریة السیاحة والآثار الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”