إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی بیع العقارات ملیون دینار عبر المصارف
إقرأ أيضاً:
الاستثمار العقاري.. الفرص والتحديات في بورصة العقار
يُعتبر الاستثمار العقاري من أبرز المجالات التي يشهدها العالم اليوم، حيث يسعى الكثيرون إلى الدخول في هذا القطاع نظرًا لما يقدمه من عوائد مالية جيدة. وفي العقود الأخيرة، شهدت أسعار العقارات تقلبات كبيرة، مما جعل بورصة العقار وجهة مثيرة للمستثمرين. سنتناول في هذا المقال أهمية الاستثمار العقاري وكيف تؤثر أسعار العقارات على السوق.
أسعار العقارات.. عوامل التأثيرتتأثر أسعار العقارات بعدة عوامل، منها العرض والطلب، الحالة الاقتصادية، والموقع الجغرافي. فعندما يكون هناك طلب مرتفع على الممتلكات في منطقة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تلعب ظروف السوق، مثل نفور المستثمرين أو ارتفاع أسعار الفائدة، دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.
على سبيل المثال، شهدت المدن الكبرى مثل دبي وباريس ولوس أنجلوس زيادات ملحوظة في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، مما جذب العديد من المستثمرين الأجانب. في المقابل، قد تشهد المناطق الأقل طلبًا انخفاضًا في الأسعار بسبب قلة الاهتمام من قبل المشترين.
بورصة العقار.. عالم من الفرصتعد بورصة العقار منصة رئيسية للمستثمرين لشراء وبيع العقارات. تجمع البورصة بين المستثمرين والمطورين، مما يُسهل عملية تقييم العقارات والتفاوض على الأسعار. توفر هذه المنصة فرصًا متعددة للمستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن عقارات سكنية أو تجارية.
مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من السهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار والاتجاهات في بورصة العقار، مما يمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. يمكن للوسطاء والمستثمرين استخدام البيانات في تحليل السوق واكتشاف المناطق الواعدة للنمو، مما يعزز فرص الاستثمار الناجحة.
الاستثمار العقاري.. استراتيجية للثروةيمكن أن يكون الاستثمار العقاري استراتيجية مثالية لبناء الثروة. يتيح للمستثمرين الحصول على عوائد مستقرة من الإيجارات بالإضافة إلى زيادة القيمة على المدى الطويل. ومع ذلك، يتطلب الاستثمار الجيد فهمًا عميقًا للسوق وتقلبات أسعار العقارات.
هناك عدة استراتيجيات للاستثمار في القطاع العقاري، مثل شراء العقارات المؤجرة، التطوير العقاري، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. كل من هذه الخيارات يتطلب دراسة دقيقة وفهمًا جيدًا للمخاطر المرتبطة بها.
التحديات التي تواجه المستثمرينعلى الرغم من الفوائد العديدة للاستثمار العقاري، إلا أن هناك تحديات يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها. من بين هذه التحديات تقلبات السوق، المصاريف الإدارية، والتكاليف المرتبطة بالتطوير والصيانة. قد يؤدي تراجع أسعار العقارات إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، مما يستدعي التخطيط الجيد والاستعداد للتأقلم مع الظروف المتغيرة.
الاستثمار في العقارات يُعتبر من بين المجالات الأكثر جاذبية لمن يسعى إلى تحقيق دخل مستقر وزيادة ثروته. من خلال فهم أسعار العقارات وأداء بورصة العقار، يمكن للمستثمرين تحديد الفرص المناسبة واتخاذ القرارات الصائبة. بالاستفادة من التوجهات الحالية والاستراتيجيات المناسبة، يمكن للمستثمرين أن يُحققوا النجاح في هذا القطاع الديناميكي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة