الخارجية الفرنسية: نثمن دور مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اليوم الخميس، أن بلاده رحبت بشدة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الذى تم التوصل إليه، بالأمس الأربعاء، مثمنًا دور الوساطة المصرية بجانب قطر والولايات المتحدة في تحقيق ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: «رحبنا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الذي تم التوصل إليه بالأمس، ونشيد بشدة بدور الدول الوسيطة فى هذا الشأن، وخاصة مصر التي عملت جاهدة إلى جانب قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لهذا الاتفاق بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».
وبخصوص المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا لغزة، أشار لوموان إلى أن فرنسا دائمًا ومنذ البداية تقدم المساعدات الإنسانية لغزة بأشكال مختلفة، وأكد مجددًا أنه لتقديم تلك المساعدات، يجب وقف العمليات العسكرية.
وأضاف: «لهذا السبب، كنا نربط دائمًا وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، وبالفعل في الأشهر الأخيرة لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية، مما شكل مشكلة كبيرة لسكان القطاع، لذا، فمن الواضح أنه إذا تم إعادة فتح المعابر باتجاه غزة، فسيكون هناك عودة للمنظمات الدولية واستئناف عمل المنظمات غير الحكومية مما سيسمح لنا باستئناف إرسال المساعدات الإنسانية التي قدمناها سابقا لغزة وسنواصل تقديمها».
ولفت إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع الجانب المصري، لإدخال هذه المساعدات، التي تعد على رأس الأولويات، لذا سوف تُجرى مناقشات مع السلطات المصرية لإدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح وأيضا مناقشات مع الأطراف الإسرائيلية المعنية.
اقرأ أيضاًمصر تؤكد أهمية البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ الاتفاق فى غزة وضمان سريانه بمراحله المختلفة
حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الوسطاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة الولايات المتحدة أمريكا قطر غزة وقف إطلاق النار في غزة وزارة الخارجية الفرنسية وقف إطلاق النار في قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المساعدات الإنسانیة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025