رئيس مدينة كفر الدوار يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الأول
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اجتماع المجلس التنفيذي الأول لكفر الدوار عقب توليه مسئولية رئاسة المركز.
بحضور قيادات الوحدة ومديري عموم الإدارات الخدمية بكفر الدوار، ورؤساء الوحدات القروية، ومسئولي شركات المرافق العامة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة الأعمال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
واستهل "بطيشة" الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك بذل مزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات في كافة القطاعات من خلال التنسيق الفعال والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وبما يخدم أبناء كفر الدوار.
وتضمن الإجتماع الذي عُقد بقاعة الإجتماعات بالوحدة مناقشة عدد من التوصيات، واتخاذ قرارات بشأنها لضمان سرعة تنفيذها تسهيلاً على المواطنين، مع التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستمع "رئيس المدينة" لعرض حول موقف التصالح في مخالفات البناء، وكذلك استعداد الإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الاعدادية لضمان سير الامتحانات بسهولة ويُسر دون وجود معوقات.
كما وجه "بطيشة" بالاستعداد الدائم للتعامل مع أي تغيرات مناخية قد يصاحبها سقوط أمطار، ومتابعة محطات الصرف الزراعي بالقرى والتأكد من عملها بكامل طاقتها، مع استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بالطريق الزراعي لحين الانتهاء منها تسهيلاً للحركة المرورية وحفاظًا على حياة المواطنين.
مشددًا في الوقت نفسه على تكثيف حملات النظافة والإشغالات، وكذلك التصدي لكافة محاولات البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية في مرحلة المهد.
ووجه رئيس المدينة بتكثيف الحملات التموينية لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع ومراجعة صلاحياتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة لها وردع المخالفين.
تلقـت الوحدة المحلية لمركـز ومدينة إيتاى البارود شكوى من المواطنين تفيد بوجود طفح بغرف الصرف العشوائى بقرية أمليط بنطاق قرية ششت الأنعام بإيتاى البارود ، وعلى الفــور تم توجيه سيارة النافورى من قبل هندسـة الصرف الصحى وسيارة كسح لتسليك وملس غـرف الصرف العشوائى ، وتم نشل مياه الصرف من خطوط الصرف ، وإزالة اسباب الشكوى ولايوجد أى معوقات.
جاء ذلك تنفيذا لمبادرة " صوتك مسموع "، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتواصـل مـع المواطنين والإستماع إلـى شكواهـم ومشكلاتهـم وسرعـة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.
وشـدد رئيس المدينة بالإهتمـام بالشكـاوى الـواردة وسرعة الإستجابة لها، مؤكدًا على إستمرار الجولات الميدانية والتواصل المستمر مع المواطنين .
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتفعيـل التواصل مـع المواطنين وسرعة التحرك لحل مشكلاتهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مدينة كفر الدوار صوتك مسموع مياه الصرف خطوط الصرف
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان