محللون فلسطينيون: اتفاق غزة خطوة مهمة تنهي المجازر بحق الأبرياء.. ويجب وقف الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد عدد من المحللين السياسيين الفلسطينيين أهمية هذا الاتفاق فى الوقت الحالى وتأثيره على تطلعات الشعب الفلسطينى، فى ظل المعاناة المستمرة التى يعيشها قطاع غزة، مؤكدين ضرورة وقف الحرب المستمرة، رغم التحديات التى قد تواجه تنفيذه على أرض الواقع، مشيدين بالدور الحيوى الذى لعبته الأطراف الإقليمية والدولية، لا سيما مصر وقطر، فى الوساطة لإنجاز الصفقة.
قال المحلل السياسى الفلسطينى، الدكتور أيمن الرقب، إن الاتفاق الذى جرى التوصل إليه يمثل خطوة مهمة رغم الثمن الكبير الذى دفعه الشعب الفلسطينى، حيث شهدت الحرب الأخيرة استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى المفقودين والدمار الكبير فى المنازل والممتلكات. وأضاف «الرقب»، لـ«الوطن»، أن وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه يعد إنجازاً مهماً ويشكل خطوة نحو إنهاء المعاناة المستمرة.
أما بشأن الدور الإقليمى والدولى فى التوصل إلى الاتفاق، فأشاد «الرقب» بالدور الكبير الذى لعبته مصر، التى لم تتوقف عن الوساطة رغم التحديات، مؤكداً أن الدور المصرى كان أساسياً فى إبقاء الضغط على الأطراف للوصول إلى حل. وأشار إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، حيث سيتم التصويت على القرار فى الكنيست الإسرائيلى، وبعد التصويت، سيجرى ترتيب لقاءات مع الفصائل الفلسطينية لمناقشة كيفية إدارة المرحلة التالية.
«الحرازين»: نحتاج ضمانات حقيقية من الاحتلال لتنفيذ بنود الصفقةوقال المحلل السياسى الفلسطينى، جهاد الحرازين، إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل إنجازاً كبيراً لأنه جاء نتيجة للبحث المستمر لوقف المذبحة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، وهو يعكس حماية للدم الفلسطينى وإنهاء للمعاناة المستمرة التى يعيشها الفلسطينيون بعد حرب دامت 15 شهراً. وأضاف أن الشعب الفلسطينى دفع ثمناً كبيراً من الأرواح والممتلكات والمعاناة، وهو ما لا يمكن لهذا الاتفاق أن يعوّضه.
وأشار إلى أن قطاع غزة، قبل حرب الاحتلال، كان يتمتع بحالة من الازدهار والنهضة، إلا أن ما تعرض له الشعب الفلسطينى من دمار، سواء فى الأرواح أو فى البنية التحتية، يجعل هذا الاتفاق غير كافٍ لتلبية تطلعات الشعب الفلسطينى، مضيفاً أن الاتفاق لا يلبى سوى وقف المذبحة والجرائم الإسرائيلية، بينما يظل الشعب الفلسطينى يعانى من المجاعة والحصار والأمراض. واعتبر أن إعلان الاتفاق يمثل نوعاً من الأمل لدى الفلسطينيين الذين نجوا من الموت، حيث احتفلوا بالنجاة من المذبحة التى كانت تهددهم يومياً.
مؤكداً ضرورة وجود ضمانات حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذ بنود الاتفاق، محذراً من أن أى تراجع من قبل «نتنياهو» فى المستقبل قد يؤدى إلى انهيار الاتفاق.
وقال الدكتور ماهر صافى، المحلل السياسى الفلسطينى، إن الاتفاق الذى جرى التوصل إليه يعد خطوة مهمة لوقف المقتلة المستمرة فى غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث دفع الشعب الفلسطينى ثمناً باهظاً من أبنائه. وأضاف أن هذا الاتفاق كان من المفترض أن يتم التوصل إليه منذ مايو الماضى، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فشل فى تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية برهنت على قدرتها على الصمود رغم الهجمات الإسرائيلية التى أسفرت عن دمار كبير فى غزة.
وأوضح «صافى» أن الاحتلال الإسرائيلى، بالرغم من تحقيقه لدمار واسع فى غزة، فشل فى تحقيق أهدافه العسكرية، مما جعله مضطراً للجلوس مع حركة حماس وفتح باب المفاوضات، وهو ما يعد هزيمة واضحة لـ«نتنياهو». وأكد أن هذه الحرب كشفت عن فشل الاحتلال فى القضاء على المقاومة، بل على العكس فقد ثبتت المقاومة وحاضنتها الشعبية على موقفها فى الدفاع عن القدس والأراضى الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار الشعب الفلسطینى التوصل إلیه
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
العُمانية/ أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض