هيئة القوى العاملة: نسعى لتطوير مركز إيواء العمالة الوافدة وإنشاء مركز مثيل للرجال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد سعيها إلى تطوير مركز إيواء العمالة الوافدة وإنشاء مركز مثيل للرجال بهدف توفير الحماية الكاملة للعمالة المستضافة ومن لديها إشكاليات قانونية مع أصحاب العمل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة بالتكليف الدكتور فهد المراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال احتفاء مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة باليوم العالمي للعمل الإنساني (19 أغسطس كل عام) بمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
وقال المراد إن مركز إيواء العمالة الوافدة يمتاز بالصفة الإنسانية خصوصا أنه يتابع أوضاع العاملات بجميع الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية ممن تتم استضافتهن بصفة شخصية أو بطلب من سفارة بلادهن أو الإدارات الأخرى ذات الصلة واستقبالهن بعد التحقق من بياناتهن والسعي لتصحيح أوضاعهن أو تسهيل إجراءات الانتقال إلى بلدانهن.
وأضاف أنه منذ إنشاء المركز عام 2014 استقبل ما يتجاوز 13 ألف عاملة وفي العام الحالي استقبل ما يتجاوز 960 عاملة بالإضافة إلى 8 أطفال بصحبة أمهاتهم عادوا إلى بلادهم وتبقت 35 عاملة.
وأوضح أن مركز إيواء العمالة الوافدة من المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط التي توفر الاحتياجات الأساسية اللازمة لإيواء العمالة مؤكدا أن التوجه في المرحلة المقبلة يركز على إشراك جهات المجتمع المدني وتطوير خدمات ومباني المركز.
من جهته أثنى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي في تصريح ل(كونا) على إتاحة هيئة القوى العاملة المجال لمشاركة المجتمع المدني في حماية العاملة الوافدة مشيرا إلى توقيع الجمعية اتفاقية تعاون مع المركز بشأن توعية العمالة بحقوقها وواجباتها حسب القانون الكويتي.
وذكر العجمي أن مشاركة الجمعية هذا العام تتمثل بتوزيع كتيبات ومنشورات بسبع لغات لمواصلة الدور التوعوي لحفظ حقوق وواجبات العاملة بمختلف جنسياتها لافتا إلى تلمسه احتواء المركز للإمكانيات الكاملة لإيواء العاملات وتوفير المستلزمات الأساسية لهن.
المصدر كونا الوسومالعمالة الوافدة القوى العاملةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوافدة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين