هام من العمل حول حقوق العمال بالمدارس الخاصة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
أسندت #النِّيابة_العامة لـ 35 شخصًا في مناطق المملكة جميعها، اتهامًا بارتكاب جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النَّارية والذَّخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وقرَّرت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.
وقال مصدر قضائي في حديث نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، الأحد، إنَّ المدَّعين العامين في المملكة أسندوا تهمتين لكل شخص ألقت السلطات الأمنية المختصَّة القبض عليه وهو يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع من أسلحة نارية، احتفاء بإعلان نتائج الثَّانوية العامة قبل 5 أيَّام.
وتشير النصوص القانونية إلى أنَّ عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد تصل إلى سنة كاملة وقد تمتد لأكثر، خصوصًا إذا رافق إطلاق العيارات النَّارية إزهاقًا للأرواح وأذى للنَّاس، وسيترتب على ذلك غرامات مالية تتجاوز قيمتها الألف دينار.
مقالات ذات صلة وفاة طفل داخل خزان ماء 2023/08/20وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم، أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامره للنواب العامين بتوجيه المدَّعين العامين في مناطق المملكة جميعها بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع تزامنًّا مع إعلان نتائج الثَّانوية العامة.
وقال الذِيابات، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسِّلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب النَّاس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء، وأنَّه بمناسبة إعلان نتائج الثَّانوية العامة فقد أصدر توجيهاته بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.
وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية، العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.
وأعلنت وزارة التَّربية والتَّعليم يوم الأربعاء الماضي، نتائج الثَّانوية العامة، إلا أنَّ عددًا من الأشخاص خالفوا القانون وعرَّضوا حياة النَّاس للخطر بقيامهم بإطلاق عيارات نارية حيَّة في الهواء، وألقت الأجهزة الأمنية المختصَّة القبض عليهم وقامت بتحويلهم للنيابة العامة والتي بدورها قرَّرت إسناد التهم لهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصَّة في ذلك.
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.
وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
ويعتبر القانون جريمة حمل وحيازة السِّلاح غير المرخص من جرائم الخطر، حيث تتمثل النتيجة الجرمية في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الإضرار الفعلي لها، وهذا الخطر هو النتيجة الضارة في هذه الجريمة والتي يعاقب عليها القانون لتفادي الضَّرر، أي أنَّ حمل السِّلاح يشكل خطرا حتى لو لم ينتج ضرر.
ولم يجز القانون والتشريعات الأردنية #إطلاق #العيارات_النارية دون مسوغ قانوني، إلا أنَّ هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الن إطلاق العيارات النارية العیارات الناریة من قانون دون داع
إقرأ أيضاً:
نقابة أعوان الحراسة الخاصة تستنكر قرار مستشفى بني ملال بطرد 10 حراس
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بيانًا تنديديًا يستنكر فيه قرار إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال القاضي بطرد 10 من حراس الأمن الخاص، واصفًا الإجراء بأنه “تعسفي” ويمس بحقوق العمال.
وأوضحت النقابة في بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن قرار الطرد جاء دون سابق إنذار، مما دفع الحراس إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام المستشفى منذ يوم الثلاثاء 28 يناير 2025.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها الحراس وأسرهم.
وطالبت النقابة إدارة المستشفى بضرورة التراجع عن هذا القرار وإعادة الحراس إلى وظائفهم فورًا، محملةً الإدارة المسؤولية القانونية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذا الوضع.
كما شددت على ضرورة احترام القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حقوق العمال، داعيةً الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضمان كرامة الحراس وحماية حقوقهم المشروعة.
وفي السياق ذاته، وجه المكتب الوطني للنقابة نداءً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الداخلية، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه القضية ووضع حد لما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية” في تدبير شؤون العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
وأكدت النقابة أنها ستواصل التصعيد والاحتجاج السلمي حتى يتم إنصاف العمال وإرجاعهم إلى وظائفهم، محذرةً من أن تجاهل مطالب الحراس سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. كما دعت جميع العاملين في القطاع إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق العمال هو معركة أساسية لا تقبل المساومة، مشددةً على استمرارها في دعم كل التحركات النقابية والقانونية اللازمة لضمان كرامة وأمان حراس الأمن الخاص في مختلف المؤسسات.
كلمات دلالية بني ملال طرد مستشفى بني ملال