وزير الشباب: تعزيز الثقافة المالية ضرورة لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة تعريفية شاملة حول الثقافة المالية غير المصرفية، استضافها مركز شباب إمبابة بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة "نادي التوعية والثقافة المالية" بمراكز الشباب. تأتي هذه الفعالية في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، بهدف نشر الوعي المالي بين الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتطوير مهاراتهم الاقتصادية.
أهداف البرنامج
تناولت الندوة مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية، منها النظام المالي وهو فهم مكوناته وآلية عمله ، والتمويل الشخصي والتخطيط المالي عن طريق تقديم نصائح لإدارة الأموال بشكل سليم وتحقيق الأهداف المالية ، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي من خلال تسليط الضوء على أهمية هذه الأدوات في تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع ، والتأجير التمويلي وأسواق المال والتأمين من خلال توضيح دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس حرص الوزارة على تقديم برامج تنموية تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا. وأضاف أن الوعي المالي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، موضحًا أن مراكز الشباب تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الثقافة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من هذه الفعاليات هو بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل صحيح. وأكد أن الهيئة تعمل على تفعيل دور "نادي التوعية والثقافة المالية" كمبادرة تعليمية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تُعد أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب مبادرة مبتكرة تسعى إلى دعم الشباب والنشء من خلال ورش عمل وجلسات توعوية. وتهدف هذه الأندية إلى تعليم الشباب كيفية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مثل الاستثمار في أسواق المال أو التخطيط للحصول على تمويل عقاري، بما يساهم في تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
الأنشطة المستقبلية
أكد المسؤولون أن الوزارة والهيئة تعملان على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من مراكز الشباب في مختلف المحافظات. كما ستتم إضافة موضوعات جديدة تتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم الشباب في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.
شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من الشباب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المطروحة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تسهم في زيادة وعيهم المالي وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتحقيق النجاح الاقتصادي.
تُعتبر هذه الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية لتعزيز الوعي المالي في المجتمع، وهو ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.