وزير الشباب: تعزيز الثقافة المالية ضرورة لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة تعريفية شاملة حول الثقافة المالية غير المصرفية، استضافها مركز شباب إمبابة بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة "نادي التوعية والثقافة المالية" بمراكز الشباب. تأتي هذه الفعالية في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، بهدف نشر الوعي المالي بين الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتطوير مهاراتهم الاقتصادية.
أهداف البرنامج
تناولت الندوة مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية، منها النظام المالي وهو فهم مكوناته وآلية عمله ، والتمويل الشخصي والتخطيط المالي عن طريق تقديم نصائح لإدارة الأموال بشكل سليم وتحقيق الأهداف المالية ، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي من خلال تسليط الضوء على أهمية هذه الأدوات في تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع ، والتأجير التمويلي وأسواق المال والتأمين من خلال توضيح دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس حرص الوزارة على تقديم برامج تنموية تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا. وأضاف أن الوعي المالي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، موضحًا أن مراكز الشباب تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الثقافة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من هذه الفعاليات هو بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل صحيح. وأكد أن الهيئة تعمل على تفعيل دور "نادي التوعية والثقافة المالية" كمبادرة تعليمية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تُعد أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب مبادرة مبتكرة تسعى إلى دعم الشباب والنشء من خلال ورش عمل وجلسات توعوية. وتهدف هذه الأندية إلى تعليم الشباب كيفية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مثل الاستثمار في أسواق المال أو التخطيط للحصول على تمويل عقاري، بما يساهم في تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
الأنشطة المستقبلية
أكد المسؤولون أن الوزارة والهيئة تعملان على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من مراكز الشباب في مختلف المحافظات. كما ستتم إضافة موضوعات جديدة تتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم الشباب في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.
شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من الشباب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المطروحة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تسهم في زيادة وعيهم المالي وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتحقيق النجاح الاقتصادي.
تُعتبر هذه الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية لتعزيز الوعي المالي في المجتمع، وهو ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.