قرارات هامة لوزارة العدل تخص منظمة القضاء في سوريا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل السورية إلغاء منصب المحامي العام وإحداث منصب جديد باسم «رئيس عدلية» ، مشيرة إلي تحويل المحامين العامين في زمن النظام السابق، إلى رؤساء نيابات عامة.
وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وسائل اعلام سورية ، إن مهمة رئيس العدلية المستحدث تتمثل في النظر في الأمور الإدارية سواء من القضاة أو الموظفين.
كما تمثلت المهام كذلك في الإجراءات القضائية من شكاوى المواطنين، أو النظر في ضبوط الشرطة وغيرها من هذه الإجراءات، من اختصاص النيابات العامة.
وفي سياق اخر ، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا قبل وقت قصير استهدف سيارة كانت بداخلها مسلحون في منطقة القنيطرة جنوبي سوريا.
وأكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أنه لم يتم تحديد هوية المسلحين الذين كانوا في السيارة حتى الآن، كما لم يتم التأكد مما إذا كانوا ينتمون إلى القوات التابعة للنظام السوري أو مجموعات أخرى.
وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن التحقيقات جارية للتحقق من التفاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة العدل النيابة العامة المحامي العام المزيد
إقرأ أيضاً:
محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
ليبيا – تطورات الوضع الصحي والقضائي لعبد الله السنوسي: دعوات للعلاج وتأكيدات حكومية على احترام القانون محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبيصرّح أحمد نشاد، محامي عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية الأسبق، بأن موكله يعاني من وضع صحي صعب منذ سنوات، مما دفع اللجنة الطبية للتوصية بنقله إلى مركز طبي يوفر رعاية صحية أفضل.
وأشار نشاد في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، إلى أن الوحدة الصحية بالسجن تفتقر إلى القدرات والإمكانيات اللازمة لمعالجة السنوسي، مطالبًا وزارة العدل بإصدار قرار إداري يسمح بنقله إلى مركز طبي مناسب استنادًا إلى التوصيات الطبية المتكررة. وأضاف أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
حكومة الدبيبة تؤكد احترامها للمسار القضائيمن جهتها، أكدت حكومة تصريف الأعمال التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وذلك تعليقًا على نفي وزارة العدل ما تم تداوله بشأن الإفراج عن السنوسي.
ووفقًا لما نقلته منصة “حكومتنا”، شددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وعدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية. وأكدت أن موقفها يعكس إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف.
توازن بين العدالة وحقوق الإنسانتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، مع ضمان سير العدالة بما يحقق الإنصاف للجميع.