وزير الصناعة: مصنع كثامة لإنتاج الزيوت بجيجل سيدخل حيز الخدمة قريبا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
صرح وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني سيفي غريب خلال زيارته التفقدية لولاية جيجل أنه تم الانتهاء من المراحل الكبرى لأشغال انجاز مشروع مصنع كثامة ” أقري فود ” على أن يتم الانتهاء ” يضيف ” من كامل الأشغال مع وضع المصنع حیز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما اعطى سيفي غريب وزير الصناعة والانتاح الصيدلاني اشارة اطلاق المرحلة التجريبية الاولى لانطلاق في التجارب على الفارغ، الذي بلغت نسبة الاشغال به 92 بالمائة ، مصنع طحن البذور الزيتية و استخلاص الزيوت النباتية الذي انجز بمعايير دولية من شأنه تدعيم السوق بالزيت الخام وأعلاف الحيوانات والذي يحتوي ثلاث وحدات وحدة لاستلام وتخزين المواد الأولية ، مصنع طحن البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية ووحدة تخزين المنتوج النهائي وتوزيع الزيوت النباتية.
وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني وقف عن قرب على غرفة المراقبة والتحكم الاوتوماتيكي في نظم الإنتاج مشيرا في ذات السياق الى اهمية المشروع اقتصاديا لما يتوفر عليه من قدرات لتلبية السوق الوطنية و من ثم تقليص فاتورة الواردات من ناحية الزيت الخام وأعلاف الأنعام” حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمركب بـ 5000 طن يوميا منها 20 % زيوت نباتية و 80 % أعلاف الحيوانات كما سيسمح بتوفير ما يزيد عن 350 منصب شغل مباشر و 1750 منصب شغل غير مباشر. وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني و عند تفقده لمركب ” جوما قرو ” لانتاج زيت الزيتون البكر الممتاز اكد على ضرور القيام بعملية صيانة العتاد حفاظا على جودة المنتوج.
ومن جهة أخرى وأثناء وقوفه على وتيرة أشغال انجاز وحدة انتاج العصائر أمر بتعيين مكتب دراسات لمتابعة مراحل تركيب و تشغيل العتاد مؤكدا على ضرورة دراسة امكانية انتاج العصائر الطبيعية نظرا لتوفر المادة الاولية المحلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي