71٪ من الأتراك يرفضون الإفراج عن “أوجلان”
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي الشارع التركي في مسألةً تسوية القضية الكردية عبر الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
مؤسسة متروبول للدراسات قامت باستطلاع رأي الشارع التركي بشأن الدعوة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، للإفراج عن زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، شرط إعلانه تفكيك التنظيم وما أعقبها من لقاءات ومباحثات.
وخلال استطلاع الرأي الذي تم إجرائه في الفترة بين 17 و20 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمشاركة 1189 شخص في 28 مدينة، أعرب 71.9 في المئة من المشاركين أن دعوة بهجلي غير صائبة، في حين حظيت دعوة بهجلي بتأييد 21.9 في المئة من المشاركين.
وأعرب 26.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأيدهم لدعوة بهجلي، بينما أشار 65.3 في المئة من ناخبي الحزب الحاكم إلى أنها دعوى خاطئة.
وحظيت الدعوة بدعم 35.1 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية مقابل رفض 62.8 في المئة لها.
وعلى صعيد حزب الشعب الجمهوري، أكبر المعارضين لدعوة بهجلي، أعلن 7 في المئة فقط من ناخبي الحزب تأيدهم لدعوة بهجلي مقابل رفض 88.5 في المئة لها.
وبلغت نسبة الرفض للدعوة في صفوف ناخبي حزب الجيد 82.9 في المئة مقابل تأيد 15.3 في المئة لها.
وفي المقابل، حظيت الدعوة بدعم 52.3 في المئة من ناخبي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أكبر المؤيدين للدعوة، مقابل رفض 34.2 في المئة لها.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبدولت بهجليسجن إمراليعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان ناخبی حزب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير