مصطفى بكري: الإسرائيليون حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني ظل يقاوم حتى اللحظة الأخيرة، لافتاً إلى أن الاسرائيلين حاولوا تنفيذ مخطط التهجير بكل السبل ولكنهم فشلوا".
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أننا:"كنا نتألم والنوم كان بعيداً عنا لما يحدث لأشقائنا في غزة"، موضحاً:"رفضنا إدانة المقاومة الفلسطينية، وكنا في الخندق سويا لأن القضية الفلسطينية قضيتنا".
وأوضح أننا تربينا على فلسطين وأن هذه الأرض عربية، وما حدث في فلسطين كارثة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن العدو الصهيوني مصمم على حرب الإبادة حتى اللحظة الأخيرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية بكري غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على الإنجازات التي تمكن مجلس النواب منها خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ثلاث تشريعات هامة تمس المواطنين، كانت مٌعطلة لفترة طويلة من الوقت متمثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون العمل، مشروع قانون المسئولية الطبية، مثمنا سعة صدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أتاح الفرصة لجميع الأطراف للتحدث بحرية وصراحة.
وقال "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة ويضبطها بين المريض وسلامته، والطبيب وحمايته، كما تم التفاهم بشأن مسألة الحبس الاحتياطي بشكل أراح الكثيرين، فضلا عن التصدي للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والتي كانت قضية تشغل بال الأطباء
وأضاف مصطفى بكري، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يسجل للحكومة، والتشريعات الثلاث جملة، تعكس الرؤية الجديدة للحكومة.
ووجه "بكري" الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، على سعة صدره للجهود المبذولة من جانبه قائلا: "قمت بزيارة معهد ناصر، ورأيت حجم خدمات وتفاني، وأشكر وزير الصحة على أدائه".
ويُنشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.