دعوة لمنح الصحفيين وخبراء حقوق الإنسان حق الوصول غير المشروط إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، سلطات العدو الصهيوني إلى منح الطواقم الصحفية وخبراء حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول غير المشروط إلى قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أعرب المركز في بيان له عن أمله أن يشكل وقف إطلاق النار المعلن في غزة بداية لمرحلة جديدة تتضمن للصحفيين ممارسة عملهم بحرية وأمان.
وقال: إن الصحفيين في غزة دفعوا أغلى ثمن –وهو حياتهم– ليطلعوا العالم على بعض الأهوال التي حدثت في غزة خلال هذا العدوان المطولة والتي أهلكت جيلاً من المراسلين.
وأشار إلى أن العدوان لم تدمر فقط البنية التحتية لقطاع غزة، بل أضرت أيضاً بالنسيج الإعلامي الفلسطيني، وتعرضت المقرات الإعلامية وغرف الأخبار للتدمير والأضرار الجسيمة.
وأكد أن إعادة بناء القطاع الإعلامي في غزة يتطلب دعماً دولياً وعملاً مكثفاً لتعويض الخسائر التي لحقت بالصحفيين ومؤسساتهم.
وشدد المركز على أن التحقيق المستقل هو الطريق الوحيد لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.
وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أشار إلى أن عدد الشهداء الصحافيين وصل إلى 205 منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير