دعوة لمنح الصحفيين وخبراء حقوق الإنسان حق الوصول غير المشروط إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، سلطات العدو الصهيوني إلى منح الطواقم الصحفية وخبراء حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول غير المشروط إلى قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أعرب المركز في بيان له عن أمله أن يشكل وقف إطلاق النار المعلن في غزة بداية لمرحلة جديدة تتضمن للصحفيين ممارسة عملهم بحرية وأمان.
وقال: إن الصحفيين في غزة دفعوا أغلى ثمن –وهو حياتهم– ليطلعوا العالم على بعض الأهوال التي حدثت في غزة خلال هذا العدوان المطولة والتي أهلكت جيلاً من المراسلين.
وأشار إلى أن العدوان لم تدمر فقط البنية التحتية لقطاع غزة، بل أضرت أيضاً بالنسيج الإعلامي الفلسطيني، وتعرضت المقرات الإعلامية وغرف الأخبار للتدمير والأضرار الجسيمة.
وأكد أن إعادة بناء القطاع الإعلامي في غزة يتطلب دعماً دولياً وعملاً مكثفاً لتعويض الخسائر التي لحقت بالصحفيين ومؤسساتهم.
وشدد المركز على أن التحقيق المستقل هو الطريق الوحيد لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.
وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أشار إلى أن عدد الشهداء الصحافيين وصل إلى 205 منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد