"الاقتصاد" تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال شهر تموز
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها صادقت على ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة استثمارية بلغت 4.9 مليون دولار، في شهر تموز/ يوليو الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 200% مقارنة مع حزيران/ يونيو، وارتفاعا بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر المقابل لعام 2022.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، تركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، والخليل، و بيت لحم ، و رام الله والبيرة، وطولكرم، و نابلس ، وتوزعت على عدة مجالات في الصناعات التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المطاط واللدائن على الحصة الكبرى، وبنسبة 66.
وسجلت الوزارة في شهر تموز، 199 شركة جديدة في محافظات الضفة برأسمال إجمالي، وصل إلى 13.3 مليون دولار، وشهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز 2023 انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 44.2% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.
السجل التجاري:وسجلت 426 تاجرا جديدا، وشكلت الإناث 3.9% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، كما ارتفع عدد التجار المسجلين لشهر تموز 2023 بنسبة 18.7% عن الشهر السابق، فيما وارتفع هذا العدد بنسبة 52.7% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2022.
شهادات المنشأ:كما صادقت الاقتصاد، خلال شهر تموز على 188 شهادة منشأ لمحافظات الضفة بقيمة 10.20 مليون دولار، بارتفاع 52.2% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع هذه القيمة بنسبة 36.0% مع الشهر المقابل من عام 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 18.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
رخص الاستيراد:وأصدرت الوزارة 3,357 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين دولار، فيما شهد عدد رخص الاستيراد لشهر تموز ارتفاعا بنسبة 42.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 3.6% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 164.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 68.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
حقوق الملكية الفكرية:وخلال شهر تموز 2023 تم إيداع 256 علامة تجارية لدى "الوزارة" من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 62 علامة تجارية جديدة، وجددت 127 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، كما تم إيداع 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل براءة اختراع.
خدمات اللامركزية:وقدمت وزارة الاقتصاد 3,501 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية خلال شهر تموز بارتفاع ما نسبته 18.9% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 39.2% مع نفس الشهر من عام 2022.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ارتفاعا بنسبة شهر تموز
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025