وزارة المالية : السبت القادم سيتم إصدار التعزيزات المالية لشهر ديسمبر لكل وحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت/
. أكدت وزارة المالية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بمنصة إكس رصدها الثورة نت بأنه سوف يتم إصدار التعزيزات المالية لراتب شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م يوم السبت القادم لكل وحدات الخدمة العامة التي لم يصرف لها في الأسبوع الجاري وذلك وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين ، وذلك بعد وصول بقية كشوفات وحدات الخدمة العامة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار وزاري ينظّم معايير اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزّز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهّد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية. كما تضمّن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزوّد الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة «بيبول»، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزّز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.