حرب الموازنات: خيوط اللعبة تتشابك بين رواتب الإقليم و العفو العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يتواصل الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان وحزب “تقدم” الذي يقوده محمد الحلبوسي.
و هذا النزاع تجاوز القنوات الدبلوماسية إلى ساحة البرلمان، حيث تسعى كل جهة لتحقيق مكاسب تبدو على السطح غير قانونية، مع تزايد التوترات والخطابات التصعيدية.
الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بشكل مباشر بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان إذا لم تُرسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة دون الالتزام بتسديد إيرادات النفط التي يُفترض دستورياً تسليمها.
و هذه المطالب تُثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية العراقية، حيث تُتهم أربيل بعدم الالتزام بمسؤولياتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، وهو ما أكدته وزيرة المالية التي أشارت إلى أن أربيل لم تُسلم ديناراً واحداً من وارداتها النفطية أو غير النفطية.
في المقابل، صعّدت كتلة “تقدم” بزعامة الحلبوسي من موقفها بمقاطعة جلسات البرلمان، مشترطة إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال.
و هذا التوتر المتبادل يكشف عن حالة من الاستقطاب الشديد في الساحة السياسية العراقية، وسط اتهامات متبادلة بالمحاباة وعدم الالتزام بمبادئ العدالة الدستورية.
اتهامات وتحالفات متشابكة
الحزب الديمقراطي لم يتردد في توجيه اتهاماته إلى الحلبوسي بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي في القضايا المالية، وهو تحالف يُنظر إليه على أنه يشكل ضغطاً متزايداً على حكومة الإقليم. بالمقابل، تجد بعض القوى السياسية نفسها في خندق واحد مع الحلبوسي، حيث تعارض بشدة ما تسميه “مجاملة” الحكومة المركزية لإقليم كردستان، مشيرة إلى أن الأموال المُرسلة لا تصل لمستحقيها في النهاية.
تتكرر الانتقادات للتسويات التي تُعقد كل مرة يزور فيها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بغداد. و هذه الزيارات كثيراً ما تنتهي بقرارات تُعيد إرسال الأموال إلى أربيل، وهو ما يُثير استياء الأطراف المعارضة التي ترى أن هذه المجاملات تُضعف الموقف المالي للحكومة المركزية وتزيد من غياب الشفافية.
خطاب تصعيدي وتحولات مستقبلية
التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أدلى الحلبوسي بتصريحات قوية وجهت انتقادات حادة للأحزاب الكردية، قائلاً إن “المجتمع السني أكبر منكم عدداً وانتماءً وجغرافياً، وأنتم مكون ثالث”. وأكد الحلبوسي أنه في المستقبل لن يسمح للأكراد بالاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن السنة قد يطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية أو البرلمان، على أن يتركوا الباقي للأكراد.
هذه التصريحات تكشف عن تغيرات جوهرية في موازين القوى، مع صعود خطاب يهدف لإعادة توزيع المناصب الكبرى وفق رؤية جديدة.
و في ظل هذا المشهد المحتدم، يبدو أن الخلافات السياسية مرشحة للتفاقم، مما يهدد استقرار العملية السياسية في العراق بشكل عام، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومة المركزية على الموازنة بين مطالب الأطراف المختلفة دون المساس بالمصلحة الوطنية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد انتخاب عون.. لبنان يواجه تحديات تشكيل الحكومة الجديدة والمتغيرات على الساحة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون فى قصر بعبدا للتشاور حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ تسبب ذلك فى غضب لدى أوساط حزب الله الذي تضاءل نفوذه فى الساحة السياسية اللبنانية.
واستقبل تعيين سلام وانتخاب عون الأسبوع الماضي الشعب اللبناني بالفرح فى العديد من أنحاء البلاد، حيث احتفل الناس فى ساحة الشهداء فى بيروت.
ويُنظر إلى سلام وعون على أنهما منارتا أمل قادرتان على تحقيق تغيير حقيقى بعد الأزمات العديدة التى يشهدها لبنان.
ولكن اختيار الحكومة يشكل مهمة صعبة بالنسبة لسلام، مثله كمثل رؤساء الوزراء الآخرين الذين سبقوه، وقد تستغرق العملية عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، فى حين تسعى الأحزاب العديدة فى البرلمان إلى الحصول على تمثيل على المستوى الوزاري.
وبموجب الدستور اللبناني، يتعين على الحكومة أن تأخذ فى الاعتبار التنوع الطائفى فى البلاد، إذ لا يزال حزب الله، الذى تضاءل نفوذه بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان ولم يعد قادرًا على إيصال مرشحيه المفضلين إلى منصبى الرئاسة ورئاسة الوزراء، يتمتع بالقوة.
وحذر رئيس البرلمان اللبنانى محمد رعد من أن الحكومة الجديدة لا بد أن تأخذ فى الاعتبار التنوع الطائفى فى لبنان.
وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، الذى أيد سلام، إن "جميع اللبنانيين شركاء فى بناء لبنان الجديد" وإن أى "إقصاء" ممنوع.
ويتعين على المسئولين الجدد فى لبنان أيضًا أن يشرفوا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث من المقرر أن تنتهى فترة الهدنة الأولية التى استمرت ستين يومًا بموجب هذا الاتفاق فى أواخر يناير.
ورحب المجتمع الدولى بتعيين سلام، لكن من غير الواضح كيف قد يستقبل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رئيس الوزراء الجديد.
وبصفته رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، وصف سلام تصرفات إسرائيل بأنها "إبادة جماعية"، فيما يعتبر ترامب من أشد المؤيدين لإسرائيل.
ومن المقرر أن يواجه الرئيس اللبنانى الجديد وحكومة سلام الكثير من التحديات، فى ظل أنهما سيضطران إلى التعامل مع طبقة سياسية تنظر إليهما بحذر، فى ظل التحديات الأخرى التى تواجه لبنان وهى وجود البلاد فى أزمة حرب مع إسرائيل، بجانب ضغوط عربية ودولية لإنجاز المشهد السياسى فى لبنان من جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر.
يأتي ذلك فى ظل غموض الرؤية حول حقيقة أن رئيس مجلس النواب وحزب الله، وكذلك السياسى المسيحى المارونى جبران باسيل، قد لا يدعمون عون فى الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة