حرب الموازنات: خيوط اللعبة تتشابك بين رواتب الإقليم و العفو العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يتواصل الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان وحزب “تقدم” الذي يقوده محمد الحلبوسي.
و هذا النزاع تجاوز القنوات الدبلوماسية إلى ساحة البرلمان، حيث تسعى كل جهة لتحقيق مكاسب تبدو على السطح غير قانونية، مع تزايد التوترات والخطابات التصعيدية.
الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بشكل مباشر بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان إذا لم تُرسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة دون الالتزام بتسديد إيرادات النفط التي يُفترض دستورياً تسليمها.
و هذه المطالب تُثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية العراقية، حيث تُتهم أربيل بعدم الالتزام بمسؤولياتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، وهو ما أكدته وزيرة المالية التي أشارت إلى أن أربيل لم تُسلم ديناراً واحداً من وارداتها النفطية أو غير النفطية.
في المقابل، صعّدت كتلة “تقدم” بزعامة الحلبوسي من موقفها بمقاطعة جلسات البرلمان، مشترطة إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال.
و هذا التوتر المتبادل يكشف عن حالة من الاستقطاب الشديد في الساحة السياسية العراقية، وسط اتهامات متبادلة بالمحاباة وعدم الالتزام بمبادئ العدالة الدستورية.
اتهامات وتحالفات متشابكة
الحزب الديمقراطي لم يتردد في توجيه اتهاماته إلى الحلبوسي بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي في القضايا المالية، وهو تحالف يُنظر إليه على أنه يشكل ضغطاً متزايداً على حكومة الإقليم. بالمقابل، تجد بعض القوى السياسية نفسها في خندق واحد مع الحلبوسي، حيث تعارض بشدة ما تسميه “مجاملة” الحكومة المركزية لإقليم كردستان، مشيرة إلى أن الأموال المُرسلة لا تصل لمستحقيها في النهاية.
تتكرر الانتقادات للتسويات التي تُعقد كل مرة يزور فيها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بغداد. و هذه الزيارات كثيراً ما تنتهي بقرارات تُعيد إرسال الأموال إلى أربيل، وهو ما يُثير استياء الأطراف المعارضة التي ترى أن هذه المجاملات تُضعف الموقف المالي للحكومة المركزية وتزيد من غياب الشفافية.
خطاب تصعيدي وتحولات مستقبلية
التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أدلى الحلبوسي بتصريحات قوية وجهت انتقادات حادة للأحزاب الكردية، قائلاً إن “المجتمع السني أكبر منكم عدداً وانتماءً وجغرافياً، وأنتم مكون ثالث”. وأكد الحلبوسي أنه في المستقبل لن يسمح للأكراد بالاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن السنة قد يطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية أو البرلمان، على أن يتركوا الباقي للأكراد.
هذه التصريحات تكشف عن تغيرات جوهرية في موازين القوى، مع صعود خطاب يهدف لإعادة توزيع المناصب الكبرى وفق رؤية جديدة.
و في ظل هذا المشهد المحتدم، يبدو أن الخلافات السياسية مرشحة للتفاقم، مما يهدد استقرار العملية السياسية في العراق بشكل عام، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومة المركزية على الموازنة بين مطالب الأطراف المختلفة دون المساس بالمصلحة الوطنية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا