احتجاجات غاضبة تمتد من عدن إلى حضرموت وسط مطالبات بتسوية قيمة الرواتب لما قبل 2015
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تتمدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات اليمنية المحررة، بفعل استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع المتجدد وبفارق قياسي، وسط غياب كلي لدور الأجهزة الرقابية، ما يزيد أوضاع المواطنين تفاقماً.
وفي سياق التصعيد الشعبي، نفذ المئات وقفة احتجاجية، صباح الخميس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بعد نحو 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابات عمالية بالمحافظة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بوضح معالجات عاجلة للوضع المعيشي المتردي جراء استمرار انهيار العملة المحلية، وتفاقم الخدمات الأساسية، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب المحتجين، تتضمن هذه المعالجات تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا فيها بهيكلة الرواتب وربط قيمتها بالعملة الصعبة كما كانت قبل اندلاع الحرب في عام 2015، بالإضافة إلى إيجاد حلول فورية لوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية.
وشدد بيان صادر عن الوقفة، على ضرورة صرف الرواتب المتأخرة بشكل عاجل، وإعادة انتظام صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وتحدثت مصادر مصرفية واقتصادية، عن استمرار تدهور العملة المحلية، رافقه ارتفاع متجدد لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية وسط غياب كلي للأجهزة الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت المصادر أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت 2177 ريالًا للشراء و2194 ريالاً للبيع، بينما بلغ شراء الريال السعودي 569 ريالاً، و573 ريالاً للبيع، في تدهور قياسي يزيد من معاناة المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين نسبة خسارة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفارق الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مرجعة الأسباب إلى عدم تفعيل الجهات الحكومية المعنية الجانب الرقابي والمحاسبي وضبط التجّار المخالفين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العملة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بالمحلة ويستمع لشكاوى المواطنين: نحن هنا لخدمتكم
قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المراكز التكنولوجية في حي أول وثان المحلة الكبرى. لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وضمان تيسير الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع الأهالي داخل المراكز التكنولوجية للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء هاني يوسف رئيس حي اول المحلة ، الأستاذ وليد الحلواني رئيس حي ثان المحلة.
جهود محافظ الغربيةوخلال جولته، أكد محافظ الغربية أن هذه الزيارات الميدانية تعتبر جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، موضحًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم يشكل أولوية قصوى بالنسبة له. وقال: “المواطنون هم أولويتنا الأساسية، ونحن هنا لخدمتهم ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه، والتواصل المستمر معهم هو الأساس في تحسين الخدمات المقدمة لهم”.
وشدد المحافظ على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أهمية أن تتم هذه العمليات بشفافية تامة وبدون أي تعقيدات. كما أشار إلى أنه تم توجيه فرق العمل في المراكز التكنولوجية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع مراعاة توفير بيئة مريحة لكبار السن وذوي الهمم.
كما التقى المحافظ مع رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية لمتابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح، حيث شدد على أهمية تسريع الإجراءات دون الإخلال بالقانون، وأكد على ضرورة استمرار العمل في المساء لتخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.
رسائل محافظ الغربيةوأجرى المحافظ لقاءً مفتوحًا مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، استمع خلاله إلى كافة شكاواهم وأصدر توجيهاته للأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة. مؤكدا ان المواطن هو المحرك الأول للتطوير، وسنعمل جاهدين على حلها بأسرع وقت ممكن”.
واختتم المحافظ حديثه برسالة طمأنة للأهالي قائلاً: “نحن هنا لخدمتكم، وكل خطوة نقوم بها هي من أجل راحتكم. مشاكلكم على رأس أولوياتنا، والعمل مستمر دون توقف لتحقيق رضاكم الكامل”.
ويُذكر أن محافظة الغربية تواصل جهودها ضمن مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، التي تهدف إلى تمكين المواطن من المشاركة الفعّالة في تحسين الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة لجميع الشكاوى والمقترحات.