ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "عادل مناوي" من محافظة دمياط حول حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه يجب التفريق بين نوعين من الصلاة في هذه الحالات: الصلاة الفريضة وصلاة النافلة.
وقال: “إذا كان المسلم قد فاته أداء الصلاة في وقتها بسبب النوم أو النسيان، فيجوز له أن يقضي الصلاة في أي وقت لاحق، فلا حرج في ذلك، فكما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها'، وبالتالي، إذا كان لديك صلاة فاتتك سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو غيرها، يجوز لك أن تؤديها في الوقت الذي تذكر فيه”.
وأضاف: “أما بالنسبة للصلاة النافلة، فهناك أوقات معينة يُكره فيها أداء هذه الصلوات، مثل بعد صلاة العصر أو قبل صلاة الفجر، فالصلاة النافلة التي لا سبب لها، مثل ركعتين نافلة بعد العصر أو في الوقت الذي يُكره فيه التطوع، يُستحب تجنبها، أما إذا كانت هناك أسباب مشروعة مثل قضاء صلاة فاتت أو صلاة الوتر، فيجوز أداء الصلاة في هذه الأوقات”.
وأوضح: "إذا كنت تقضي الصلاة التي فاتتك، فلا حرج في ذلك سواء كان في وقت مكروه أو غيره. ولكن من الأفضل تجنب أداء النفل في هذه الأوقات المكروهة كما حددها الفقهاء".
هذا الأمر فى صلاة الفجر يعتبر خطأً شرعيًا
ونوه إلى أن صلاة الفجر في مصر صحيحة تمامًا وأن الجدال الدائر حول توقيت الفجر الصادق والفجر الكاذب لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الأوقات المحددة في مواقيت الصلاة والمنتشرة عبر وسائل الإعلام هي صحيحة ومبنية على معايير علمية دقيقة.
وأوضح: "الفجر الصادق يختلف عن الفجر الكاذب من حيث توقيته، حيث يظهر الفجر الصادق في السماء ضوءًا عريضًا يمتد بشكل أفقي، بينما الفجر الكاذب يظهر كخيط رفيع في الأفق، وهذا الاختلاف يمكن أن يدركه الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن المفتوحة مثل الصحراء أو البادية، حيث تكون الرؤية غير مشوشة بالأنوار الساطعة."
وأضاف: "لكن في المدن مثل القاهرة وغيرها من المدن التي تتأثر بالأنوار الصناعية، من الصعب على الإنسان تحديد الفجر الصادق من الفجر الكاذب بدقة، ولذلك يمكن الاعتماد على المواقيت المحددة في وسائل الإعلام مثل إذاعة القرآن الكريم أو التوقيتات في المساجد، تلك المواقيت هي الصحيحة والموثوقة."
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن تأخير صلاة الفجر بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة هو الأفضل لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح، وهو أمر خاطئ، وإذا قام الشخص بتأخير صلاة الفجر اعتقادًا منه أن الأذان قد حدث قبل وقت الفجر، فهذا يعتبر خطأً شرعيًا ويؤدي إلى ارتكاب أخطاء في العبادة.
وشدد الشيخ محمد كمال على ضرورة الالتزام بالأوقات المعلنة وعدم التشكيك في مواعيد الصلاة: "من يعتقد أن أذان الفجر في مصر يأتي قبل وقته فهذا اعتقاد غير صحيح، وإذا تأخر شخص في أداء الصلاة بناءً على هذا الاعتقاد فسيعاقب على ذلك، يجب أن نصلي في الأوقات المحددة من قبل الجهات المختصة التي تعتمد على الحسابات الدقيقة للأوقات."
وختم أمين الفتوى حديثه قائلاً: "من الجدير بالذكر أن التشكيك في مواعيد الصلاة يؤثر أيضًا على العبادة الأخرى، مثل الصيام، إذا اعتقد شخص أن الفجر في مصر يأتي قبل وقته، فقد يتسبب ذلك في تناول الطعام والشراب خلال ساعات الصيام مما يؤدي إلى بطلان الصيام، لذلك يجب أن نلتزم بالأوقات الصحيحة التي يتم الإعلان عنها لضمان صحة عباداتنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ محمد كمال أمين الفتوى الناس صلاة النافلة أمین الفتوى أداء الصلاة صلاة الفجر الصلاة فی الفجر ا
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”