وزير الزراعة يوجه القابضة لاستصلاح الأراضي بتحصيل مستحقاتها لدى الغير
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات.
جاء ذلك خلال ترأس القصير اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماعات تم إعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديدِ، بالإضافة إلي اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.
وأضاف القصير، أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وقال القصير، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.
طالب القصير برفع كفاءه اداره الاصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، موجها بزيادة الاعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتامينات وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة أستصلاح الاراضي القابضة لاستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة