مصرف لبنان: تحسن نقدي وزيادة الاحتياطي الأجنبي

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اليوم الخميس، تسجيل تحسن في الأوضاع النقدية بالبلاد عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون قبل أسبوع، بما يشمل ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي بلغ 300 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، عقب اجتماعه الأول مع الرئيس عون.

وقال منصوري إن الأوضاع النقدية في لبنان تشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي.

ولم يذكر المسؤول اللبناني القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي للبلاد، لكن آخر رقم معلن له كان في أغسطس/آب الماضي عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.

وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتبارا من الأول من أغسطس/آب الماضي، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.

كما شدد منصوري على أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف "لدينا مؤشرات على وجود رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".

إعلان

وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".

وتفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيودا صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية.

أزمة اقتصادية

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.

وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد.

وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.

وسيكون عون أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ عام 2019.

وسيحتاج بشكل ملح إلى دعم دولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي والمصرفي.

المصدر: الجزيرة