من أحاجي الحرب():
□□ أول ما تبادر لذهني عند قراءة بيان خارجية دولة جنوب السودان الشقيق، هو المقارنة بين هذا الموقف وموقف دولة كولومبيا عندما طفت على سطح الإعلام قضية المرتزق الكولومبي.
○ إجراء تحقيقات رسمية حول مشاركة مواطنين كولومبيين في حرب السودان.
○ تقديم اعتذار للحكومة السودانية على مستويات عليا.

○ تولت الصحافة الكولومبية مزيد من التقصي.

□ دوما كنت أطالب النخب في دولة جنوب السودان بالقيام بدورهم حيال التجارة بمواطني الجنوب من قبل بعض تجار الحرب، والزج بمواطن الجنوب في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
□ صمتت حكومة الجنوب على ألاف الضحايا الجنوبيين في المدرعات وبحري والمهندسين والفاشر وبابنوسة، فما الذي جعلها تستيقظ فجأءة ؟

□ هؤلاء وفق القانون ليسوا سوى مرتزقة مجرمين، ويقدم من هو على قيد الحياة للعدالة الناجزة.
#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

البيان الوزاري الأول.. بند المقاومة خارج حسابات حكومة لبنان

أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).

اقرأ ايضاًمباحثات جديدة بين العاهل الأردني والرئيس ترامب في البيت الأبيض

فبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، تتجه حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، إلى إسقاط هذا البند من البيان الوزاري الذي يتجه مجلس الوزراء إلى إقراره مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.

ووفق مسودة البيان الوزاري التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، استعاضت الحكومة عن بند «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة»، الذي نصت عليه الحكومة السابقة، بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها».

إصلاح الدولة

وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها... واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».

وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها... دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».

وشدد البيان على التزام الحكومة بـ«تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، والقرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949، وتؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (شباط) 2024».

الالتزام بـ«الطائف»

وتلتزم الحكومة، حسب البيان، «وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في مناطق الحدود المعترف بها دولياً».

وتؤكد الحكومة «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطن على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».

رفض التوطين

وتطرق البيان إلى قضايا أخرى، منها اجتماعية واقتصادية إضافةً إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفضت الحكومة «توطين اللاجئين الفلسطينيين متمسكةً بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة، وتؤكد حق الدولة في ممارسة كامل سلطتها على كامل الأراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية».

اقرأ ايضاًشهد تحولا واسعا.. تواصل بين بغداد وواشنطن بخصوص القوات الأميركية في العراق

وأضاف البيان: «نريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب وفعَّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، وتؤمّن العدالة للجميع دون استثناء، كما ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، وفي موضوع الحريات شدد البيان: «نريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور».

أولوية الودائع

وبينما قال البيان: «نريد دولة تعزز فيها قدرات الخزينة المالية»، وعد بأن «الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام عبر وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين». وأكد: «نريد دولة تسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء».

Via SyndiGate.info


Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند البيان الوزاري الأول.. بند "المقاومة" خارج حسابات حكومة لبنان دعاء نزول المطر اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلب إلغاء المحكمة غدا الأردن..القبض على محتال انتحل صفة رجال الأمن أفكار هدايا رمضان للموظفين Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • الحكومة السودانية ينتقد كينيا لتوفير منصة لقوات الدعم السريع لإعلان حكومة منها  
  • حركة جيش تحرير السودان: تصف تجنيد المليشيا للاجئين الجنوبيين بمحلية اللعيت بجريمة حرب
  • السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟
  • حكومة أولاد دارفور
  • حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
  • «دولة الاحتلال» تعلن عدم انسحابها من الجنوب.. ماذا يحدث في لبنان؟
  • البيان الوزاري الأول.. بند المقاومة خارج حسابات حكومة لبنان
  • البرهان: لا أحد يمكنه فرض حكومة على السودانيين من الخارج
  • حماس تثمن بيان القمة الأفريقية الذي أدان الحرب على غزة
  • البرهان: لن تُفرض أي حكومة على الشعب السوداني