مرض غامض يودي بحياة 13 شخصا في الهند.. حير الأطباء
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
لا يزال أطباء الهند في حيرة من أمرهم بشأن مرض غامض جديد، أودى بحياة 13 شخصا في إحدى قرى شمال الهند، ما أثار حالة من الجدل والخوف، بعد أن تمكن الأطباء من تحديد سموم عصبية معينة في عينات الضحايا، وفقا لصحيفة إنديا إكسبريس.
وقال السكرتير الأول لإقليم جامو وكشمير في الهند، إن كبار الخبراء الطبيين في الهند يتعقبون مصدر المرض الغامض، وأجرى علماء من اثنين من أفضل الجامعات الهندية، اختبارات ميكروبيولوجية على عينات من المياه والأغذية تم جمعها من القرية المصابة بالمرض.
المتحدث الرسمي باسم السلطات المحلية، قال: «لقد تبين أن هذه الوفيات كانت محلية وربما لها بعض الارتباط الوبائي، كما تم الكشف عن وجود سموم عصبية معينة في عينات الأشخاص المتوفين، وهو ما يخضع لمزيد من التحقيق لمعرفة المزيد عن ذلك، والسكرتير العام أكد على إدارات الصحة والشرطة، تقييم التقارير الواردة من مختلف المؤسسات لتحديد سبب الوفاة، والعمل بالتنسيق الوثيق لأخذ هذا التحقيق إلى استنتاجه المنطقي».
وقالت مصادر لصحيفة إنديا إكسبريس إن فرقًا من وزارة الصحة الهندية، تقوم بتتبع المخالطين وأخذ العينات بشكل مكثف في القرية التي ظهر فيها المرض.
وقامت الوزارة بجمع عينات من الأغذية والمياه، لتحديد جودة وسلامة الإمدادات الأساسية في المنطقة، كما قامت بنشر وحدة طبية متنقلة وسيارة إسعاف لتلبية أي احتياجات طبية طارئة.
فحص 3500 عينة من قرية هنديةوقالنت وزيرة الصحة والتعليم الطبي سكينة إيتو، إن 3500 عينة جمعتها وزارة الصحة خلال الشهر الماضي، وأرسلتها إلى مؤسسات صحية مختلفة في جميع أنحاء البلاد للفحص، وكشفت أنها سلبية، مضيفة: «الأمر الآن متروك للتحقيق من قبل إدارة المنطقة والشرطة لمعرفة أسباب وفاة 13 شخصًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرض غامض مرض الهند
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان "قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية"، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
يأتي مشروع القانون التزاما بالدستور الذى نص في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
يأتي ذلك في ضوء ما شهد هالعالم في الفترة الماضية، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وتم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.